الدار البيضاء تدرس منع ركن السيارات المهملة بالشوارع وفرض غرامات

تدرس جماعة الدار البيضاء اتخاذ إجراءات تروم منع ركن السيارات المهملة بالملك العام، في خطوة ترمي إلى وضع حد لمظاهر احتلال الفضاءات العمومية التي تحولت في عدد من الأحياء إلى مستودعات مفتوحة لعربات متروكة منذ شهور وأحيانا لسنوات.

ووجهت جماعة الدار البيضاء مراسلة إلى لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات من أجل دراسة قرار تنظيمي يتعلق بمنع وقوف وركن العربات المهملة بالملك العام الجماعي بتراب المدينة.

وحسب مصادر جماعية، فإن العاصمة الاقتصادية تروم وضع صيغ قانونية وتنظيمية لتشديد المراقبة على العربات التي يثبت تخلي أصحابها عنها، سواء عبر تفعيل مساطر الحجز بعد الإشعار أو من خلال التنسيق مع المصالح الأمنية لتحديد هوية المالكين وإلزامهم بإزالتها داخل آجال محددة تحت طائلة الغرامة.

وتعرف العديد من الأحياء المتفرقة من الدار البيضاء انتشار عدد من السيارات المهملة والمتخلى عنها من لدن أصحابها، إذ تساهم في احتلال مواقف الركن، ناهيك على أنها تشوّه المنظر العام.

كما أضحت الكثير من العربات المركونة بشكل عشوائي تشكل بؤرا للنفايات وملاذا للمنحرفين؛ ما يفاقم الإحساس بانعدام النظام داخل الفضاء العمومي.

وأكد أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن القرار التنظيمي يروم القطع مع الفوضى التي تعرفها مناطق عديدة بالمدينة من خلال انتشار سيارات مهملة بشكل عشوائي.

ولفت بريجة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار سيمكن السلطات من القطع مع وجود عربات متروكة ومتخلى عنها لسنوات دون معرفة أصحابها، ناهيك على أنها تصير ملاذا للمتشردين والمنحرفين؛ الشيء الذي يقض مضجع السكان.

وسجل المسؤول الجماعي ذاته أن القرار التنظيمي، الذي ستتم مناقشته الخميس المقبل في انتظار عرضه بدورة استثنائية، سيحمل مجموعة من الغرامات التي سيكون أصحاب هذه العربات ملزمين بأدائها لخزينة الجماعة وكذا إجراءات لجمع السيارات وإحالتها إلى المحجز في حالة عدم التعرف على مالكيها.