يستمر الجدل بين الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بخصوص تنزيل مضامين الدوريات الوزارية الجديدة 444 و 750 حرفيا عبر قراراب عاملية لا تراعي اقرار استمرارية العلاقة التعاقدية و الحماية الاجتماعية الكاملة للعاملين في قطاع النفل بواسطة سيارات الاجرة حيث ان هذه الاجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية بخصوص وقف العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل في حال الوفاة من خلال السماح باستغلال المركبة في حالة وفاة صاحب المأذونية لستة أشهر مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية مما يعتبر مسا خطيرا بحقوق الاستغلال و تقويضا لاستمرارية العلاقة التعاقدية و الحماية الاجتماعية و انتهاكا للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية المنصوص عليها في القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة .
في خضم هذه التحديات و التعقيدات و موازاة مع الوضع الراهن المهني و الظرفية الحالية المتسمة بغياب هيكلة القطاع وغلاء المعيشة و ارتفاع اسعار المحروقات و شكاية المهنيين من عدم كفاية دعم المحروقات بصيغته الحالية و تخوف العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من بعض المقتضيات و الاجراءات الجديدة المتضمنة في الدوريات الوزارية الجديدة 444 و 750 و التي تمس بالحق في استمرارية العمل و استقراره و حقوق الاستغلال .
و امام هذا هذه الوضعية و رغم مبادرات الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لطرق باب الجهات الحكومية المعنية و مطالبتها بفتح الحوار و إيجاد حل لهذه المعضلات الانية التي تهدد مصير المهنيين و تضر بحقوقهم المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لكن دون جدوى و اصرارها غلى فرض سياسة الامر الواقع على الجميع ليبقى السبيل الوحيد امام هذه الهيئات هو اختيار اسلوب الاحتجاج امام المصالح المركزية لوزارة الداخلية لعلعها تستمع لمطالبها و توقف نزيف بعض المقتضيات المتضمنة في الدوريات الوزارية الجديدة .
