بيان للخماسية يطالب بالحماية الامنية و المادية لمهنيي سيارات الاجرة من ممتهني النقل عبر التطبيقات

أمام استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260، و للأسف فإن ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل .

و أمام هذه الأحداث المؤسفة، فإن التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة UGTM / UNTM/ FDT/ ODTL/ CDT و هو يتابع عن كثب بكل أسف و حسرة مايقع، فإنه يعرب عن:

ــ شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة.

ـــ التذكير بالحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم .

ــ أن ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع

ــ إن قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة “” طاكسي “” مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات.

ــ إن وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم .

ــ تحميل مسؤلية الفعل المادي الملموس و النية في إحداثه من طرف عصابة المتاجرين في “” الأدما”” في السوق السوداء ، و من وراءهم شركات التطبيقات خارج النص الدستوري و الإطارالقانوني الواجب على الجميع احترامهما كيفما كان موقعه و وضعيته.