ذكر مصدر اخباري ان وزارة الداخلية تنكب على إعداد خطة لتنظيم صارم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بعدما أصبح النقل الحضري في الطريق الصحيح ليصبح نموذجاً .
و أكد المصدر ذاته بأن الخطة ستخرج إلى الوجود بعد مشاورات مع كافة المتداخلين، من نقابات ومهنيين و قطاعات حكومية، وفاعلين خواص، قبل الإنتقال لتنظيم محكم سينهي التسيب والفوضى التي يشهدها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة .
و كشف بأن التوجه العام هو الترخيص لنقل التطبيقات بشكل رسمي، وهو ما يعني دخول التطبيقات المتداولة بكافة دول العالم، أخيراً المملكة، وبالتالي تسهيل وتيسير تنقل المواطنين والزوار، مع كل ما تتيحه هذه التطبيقات من شروط سلامة الزبناء حيث يتم التعرف على السائق والزبون بشكل أوتوماتيكي عبر التطبيق وهو ما يتيح للمهنيين من جهة والزبناء من جهة اخرى حفظ حقوقهم وحماية مضمونة.
كما ستشرع وزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع قطاعات النقل والسياحة والرياضة والأمن والحدود قصد تجميع معطيات كافية قبل إطلاق تراخيص النقل بالتطبيقات، بينما سيتم إعادة هيكلة وتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة ليصبح جنباً إلى جنب مع نقل التطبيقات دون مشاكل تذكر، كما هو متعارف عليه دولياً.
وسيسمح هذا الترخيص لنقل التطبيقات بالمغرب من تجويد خدمات النقل الحضري مع قرب التظاهرات الرياضية الكبرى التي حضيت المملكة بإستضافتها، وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين والسياح، كما سيحسن من ظروف عمل السائقين المهنيين، بإجبارية التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن إحترام عقود العمل بشكل رسمي وصارم.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد صرح قبل أيام بمجلس المستشارين، تعهد بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات.
وإعتبر لفتيت، بأنه لا يمكن، تجاهل وجود نقل التطبيقات أو الاكتفاء بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات.
