سائق الطاكسي يطالب برخصة الطاكسي وفق دفتر التحملات و بقانون منظم للقطاع و بالكازوال المهني

لا يجادل اثنين في اهمية الدوريات الوزارية الاخيرة 336 و 444 و 750 و 262 و 455 و غيرها في توفير ارضية لاصلاح و تاهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الحد  قدر الامكان من  العشوائية و الارتجالية و الفوضى التي تسود بالقطاع و السعي الى ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و تكريس المهنية و الحماية الاجتماعية و ضبط الولوج الى المهنة و توفير شروط استمرارية الاستغلال المهني سواء بالنسبة للمستغل الذاتي او المعنوي لكن في الواقع ان هذه التدابير الجديدة لم تجد بعد طريقها الى التنزيل السليم و الملائم و الكامل لها حتى يتسنى تجاوز الممارسات السابقة و التاسيس لمرحلة جديدة قوامها تاهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة حتى يتسنى له الاستعداد للاستحقاقات القادمة للمملكة المغربية المتمثلة في تنظيم تظاهرات رياضية قارية و عالمية مما يقتضي تاهيل اسطول سيارات الاجرة و العنصر البشري في مجال ربط الاتصال عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة بين الزبون و سيارة الاجرة للاستجابة للطلب الاجتماعي الكبير على وسائل النقل و خاصة الطاكسيات لتوفير خدمة النقل و التنقل بكل انسيابية و في وقت وجيز و ملائم و باسعار مناسبة و في هذا الصدد و رغم المجهودات المبدولة من طرف الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لدفع الجهات الحكومية المعنية لتنزيل التدابير السالفة الذكر الا ان السائقين المهنيين العاملين يروون ان المدخل الحقيقي لاصلاح و تاهيل القطاع يتوقف على اخراج قانون منظم لقطاع سيارات الاجرة و القطع مع نظام الامتياز تماشيا مع الدستور و الخطابات الملكية و المطالبة برخصة الطاكسي وفق دفتر التحملات و توفير الكازوال المهني المدعم .