طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات الخاصة باستغلال سيارات الأجرة لمتعددي العقود، وفق ما نصت عليه الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، والدورية 262 الصادرة بتاريخ 23 شتنبر 2024، والتي حددت الضوابط القانونية لاعتماد العقود النموذجية عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض (SIGTT).
وأكدت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية احترام مقتضيات مدونة الشغل، والتي تضمن حقوق السائقين عبر التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنحهم كافة الامتيازات القانونية، محذرة من محاولات بعض متعددي العقود للالتفاف على القوانين عبر تجنب إبرام عقود عمل رسمية وإجبار السائقين على التوقيع على عقود غير قانونية، ما يشكل خرقًا واضحًا للتشريعات الجاري بها العمل.
ودعت النقابة السلطات المختصة إلى التصدي لهذه التجاوزات، والسهر على ضمان تطبيق الإصلاحات التي تم التوافق عليها في إطار الحوار التشاركي مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل القوانين المنظمة للقطاع لضمان تحسين جودة خدمات النقل، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات دولية كبرى بالمملكة.
كما شددت النقابة على ضرورة التزام العمالات والجهات المسؤولة بتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف إلى الإبقاء على العشوائية في تدبير القطاع، وذلك تماشياً مع الدورية الوزارية رقم 455 التي أكدت على ضرورة تحسين جودة خدمات النقل بسيارات الأجرة.
وناشدت النقابة، وزير الداخلية التدخل العاجل لإصدار تعليمات صارمة للولاة وعمال الأقاليم، لضمان تطبيق الإصلاحات بالشكل الأمثل، بما يحقق مصلحة السائقين والمواطنين على حد سواء.
