لا يجدل احد في اهمية التدابير و الاجراءات الجديدة الواردة في المذكرة الوزارية 444 بخصوص ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة لتكريس المهنية و الولوج الى المهنة و الحد قدر الامكان من مظاهر الفوضى و الارتجالية و العشوائية التي تطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من خلال تحديدها لشروط جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على فئة السائقين المهنيين وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في هذه السجلات.
هذا المكسب المهني المهم يتطلب من الهيئات الممثلة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع بدل مجهود استثنائي لدفع المصالح المركزية لوزارة الداخلية لحث مصالحها المحلية عبر ربوع المملكة لفتخ باب التسجيل في السجل المحلي الخاص بطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة الخاص بالسائقين الغير مستغلين لأية رخصة و العمل على دراسة الخصاص في سيارات الاجرة على الصعيد الوطني و تمكين السائقين المهنيين من الولوج الى الاستغلال سواء من خلال الماذونية او الترخيص وفق دفتر التحملات لتوفير خدمة النقل و التنقل بواسطة سيارات الاجرة للمواطنات و المواطنين بكل انسيابية و سد الباب امام النقل السري سواء التقليدي او العصري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و فتح افق تمكين السائقين المهنيين من الظفر بفرصة الولوج الى الاستغلال لتحسين وضعيتهم الاجتماعية و تعزيز حمايتهم الاجتماعية .
