يختلف السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و بعض الفاعلين في القطاع بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات و تظاهرات فاتح ماي العيد الاممي للطبقة العاملة و ينتقدون الهيئات النقابية الممثلة لهم بخصوص عدم اصدارها لنداءات تتضمن مطالبهم و عدم طرح مطالبهم خلال الحوار الاجتماعي و يعتبرون ان مشاركتهم في تظاهرات فاتح ماي استعراضية و لا جدوى منها مادامت مطالبهم لاتناقش خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة على خلاف المسؤولين النقابيين الذين يعتبرونها محطة نضالية للتعبير عن مطالبهم و تطلعاتهم و اثارة انتباه الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة بواسطة سيارات الأجرة و فرصة لمواصلة التحسيس و الاستقطاب و التعبئة المهنية و الاستعداد للمحطات النضالية القادمة للدفاع عن المطالب المهنية و الاجتماعية للسائقين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و المتمثلة في التنزيل السليم و الاني للدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و خاصة الدورية 444 التي تروم تكريس المهنية و ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهني و كذلك المطالبة بتعديل بعض بنود الدورية الوزارية 750 و خاصة ما يتعلق بإلغاء وسحب السيارة من السير والجولان و التنزيل السليم للدورية الوزارية 336 المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني و معالجة المشاكل المتعلقة بها و خاصة الإعفاء من الديون المتراكمة على السائقين و إزدواجية الأداء و تفعيل السجل المحلي لطلبات الاستغلال وفق معايير و عبر المنصة الرقمية لتعزيز الشفافية و تكافؤ الفرص و المطالبة بضرورة الإستمرار في دعم تجديد الأسطول والرفع من قيمته مع تسهيل المساطر الإدارية وتسوية وضعية السيارات المتهالكة للإستفادة من الدعم المخصص لتجديد الاسطول لتحسين شروط العمل بالنسبة للسائقين المهنيين و اقرار الكازوال المهني كالية معمول بها في قطاع الصيد البحري و بالعديد من الدول للتخفيف عن القطاعات المتضررة من التهاب اسعار المحروقات و لحماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين و نظرا لكون هذه المطالب الانية و المستعجلة تتطلب من الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تعزيز العمل الوحدوي و الترافع المشترك للمطالبة بالتسريع باخراج قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة يضع حدا نهائيا للاختلالات التي تطبع القطاع و يمكن السائقين المهنيين من الترخيص وفق دفتر التحملات و يقطع مع الارتجالية و العشوائية و الفوضى و اقتصاد الريع و الامتياز السائدة بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و يبقى هذا الامل معلق طلما ان الهيئات الممثلة للقطاع غير قادرة على اقناع المركزيات التي تنتمي اليها و كذلك الجهات الحكومية المعنية باهمية هذه الخطوة لتنظيم قطاع الطاكسيات و هيكلته على غرار باقي القطاعات .
