في اطار متابعة اخر المستجدات المهنية المتعلقة باشكالية الاستمرارية في العمل المهني بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لاسيما ان اغلبية العقود النموذجية السابقة تشارف على نهايتها و لجوء بعض اصحاب الرخص للمحاكم لاصدار احكام قضائية لاسترجاج ماذونياتهم من المستغلين المهنيين السابقين سواء كانوا ذاتيين او معنويين من اجل الاستغلال المباشر او لتفويض استغلالها بسومة كرائية مرتفعة ضدا على مضامين البندين الخامس و السادس من الدورية الوزارية 444 اللذان تنصان على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال و كذلك مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية مما يطرح علامات استفهام بخصوص تنزيل و تفعيل مخرجات حوار المصالح المركزية لوزارة الداخلية مع التنسيق الخماسي للمركزيات النقابية الممثلة لقطاع سبيارات الاجرة بالمغرب صاحب المحضر الموقع مع وزارة الدخلية و الذي تعتبر الدورية الوزارية 444 نسخة طبق الاصل له و التي جاءت لتكريس المهنية بقطاع سيارات الاجرة و ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و ضبط شروط الولوج الى المهنة لكن ما يجري حاليا يفرغ هذه الدورية الوزراية و غيرها من الدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من اي مضمون خاصة في ظل عجز الهيئات الممثلة للقطاع ماسسة الحوار لدفع المصالح المركزية لوزارة الداخلية على تفعيل الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و خاصة التي تروم تكريس المهنية و الاستقرار المهني و الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع في افق اقرار قانون منظم للمهنة يمكن السائقين المهنيين من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات و يقطع مع اقتصاد الريع و الامتياز و يضع حدا للفوضى و الارتجالية و يضمن استقرار العمل و الحماية الاجتماعية الكاملة .
في ظل هذا الواقع المعقد و انسداد الافق فقد تحول مطلب الحصول على الترخيص المهني وفق دفتر التحملات إلى مطلب للمناقسة بين السائقين المهنيين للولوج للاستغلال ولو بسومة كرائية مرتفعة جدا سير على الله …
