حادث خطير يهزّ شارع 25 مارس بالعيون… وملف النقل السري يعود إلى الواجهة

ووفق مصادر محلية، فإن المركبة كانت تقلّ ركاباً في ظروف لا تستجيب لأي معايير تقنية أو شروط قانونية، في غياب التأمين، المراقبة، وإجراءات السلامة الأساسية. وهو ما جعل الانقلاب يتحول إلى إنذار إضافي حول حجم الفوضى التي يعرفها هذا النشاط، الذي يتنامى على مرأى الجميع دون أي ردع حقيقي.

في المقابل، يثير مهنيّو سيارات الأجرة استغرابهم من صرامة الإجراءات التي تطالهم يومياً، مقارنة مع التساهل الواضح تجاه عربات النقل السري التي تتحرك خارج القانون. فبينما يخضع السائق المهني للضرائب، والتكوين، والمراقبة الميدانية، لا يزال النقل العشوائي يشتغل بلا هوية ولا مسؤولية، مخلفاً حوادث متكررة تهدد أرواح المواطنين.

الحادث الأخير يطرح أسئلة مُلحّة:

من يحمي سلامة مستعملي الطريق؟

ومن يوقف تمدّد شبكات النقل غير القانوني؟

ومتى ستتم مواجهة هذا الملف بشجاعة، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي لم تُثبت نجاعتها؟