التنويم المغناطيسي للمهني بكل أطيافه من طرف النقابات و الواقع المر الذي يمر به قطاع سيارة الأجرة بالمغرب نتيجة ضعف البنية التحتية في التسيير التي تجره إلى الإفلاس .؟؟؟؟
لا أحد يجادل بأن اصلاح قطاع سيارات الاجرة يمر بالضرورة عبر تأهيل الاطار التشريعي وسن قانون ينظم المهنة ويقطع مع ما كان معمولا به في السابق من قوانين واعراف لم تراعي التطور الديمغرافي والتكنو لولوجي والسوسيوثقافي للمجتمع المغربي بشكل عام . لكن السؤال المطروح هو ماهي اقتراحات المركزيات النقابية التي تدعي أنها الاكثر تمثيلية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب وهل تتوفر فعلا على مشاريع قوانين خاصة تعرضها على البرامان مستندة على قوتها الاقتراحية؟ام ان الامر لا يعدو ان يكون سوى شعارات وهتافات عامة للفت أنظار المهني بكل اطيافه لا تقنع حتى كاتبيها وبالاحرى مؤسسة صناعة القوانين ومرد هذا التساؤل مرتبط بشكل وثيق بالاجراءات الواجب اتخاذها قبل عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه ومن بين هذه الاجراءات الجانب التقني الذي يجب أن تشرف عليه مكاتب دراسات متخصصة ومستشارين متخصصين في هذا المجال تحدد وبلغة الارقام مساهمة قطاع سيارات الاجرة في الناتج الداخلي الخام وفي الأنشطة المذرة للدخل وفي المساهمة الواسعة والكبيرة في الدورة الاقتصادية وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين وقطع الغيار الأبناك ووكالات بيع السيارات واستخلاص الرسوم الجبائية بكافة تلاوينها وووو.
وكل هذا طبعا يحتاج الى ارقام لانها هي المحدد لأي اصلاح. ينضاف الى ذلك هل يمتلك الكتاب العامون للمركزيات النقابية لقطاع الطاكسي للقوة الاقتراحية والترافعية امام الجهاز الحكومي؟.
والسؤال أيها الإخوان الذي يطرح نفسه هل حاليا يوجد في القطاع من بين كل النقابيين من سيتبنى هذه الافكار والمقترحات التي يمكن أن تكون حلا نسبيا لهذا القطاع بعد المهزلة التي حلت بالقطاع في زمن كورونا التي عرت عن الواقع الحقيقي للقطاع الذي ليس له رجال لهم شخصية وكلمة مسموعة عبر التاريخ النضالي المنعدم المكاسب عوض البهرجة والتطبال والإصطياد في الماء العكر.
