في ظل الغليان المهني الكبير الذي يشهده قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب في الآونة الأخيرة و تصاعد حدة الصراع و انتقاله إلى الشارع بين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة وتعثر تنزيل محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و بروز مطالب استعجاليه في الساحة المهنية لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و إعادة تأهيله و القطع مع حالة الفوضى و الارتجالية و العشوائية التي تطبع القطاع باعتباره يشكل مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و يختزل معانات فئات عريضة من العاملين في القطاع المحرومين من استقرار العمل و الحماية الاجتماعية الكاملة و التغطية الصحية و الحق في التقاعد والتعويضات العائلية و التعويض عن فقدان الشغل …
في خضم هذا المناخ المتسم بالتعقيد و تراكم المشاكل و الإشكاليات و الاكراهات و التحديات و المنافسة الشرسة الغير متكافئة لباقي أنماط النقل و الرغبة الملحة لمهنيي سيارات الأجرة من خلال النقاشات العمومية عبر وسائط التواصل الاجتماعي لتقنين القطاع و هيكلته و تكريس المهنية و استمرارية العمل و استقراره و تحديد شروط الولوج للمهنة و المطالبة بالترخيص المهني وفق دفتر التحملات …و هو ما يوفر للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بمختلف تلوينها أرضية للعمل المشترك و الوحدوي لطرق أبواب الحكومة الحالية و اختبار مدى التزامها بوعودها التي قطعتها على نفسها خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 لاسيما في ظل وجود هيئات موازية لأحزاب الأغلبية الحكومية و بالنظر لأهمية الحوار الاجتماعي القطاعي المستند على الحوار و التفاوض فهل ستنجح الهيئات الموازية للأحزاب الأغلبية في دفع الحكومة لفتح باب الحوار مع الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لا سيما في ظل تعثر تنزيل اتفاق التنسيق الوطني النقابي الخماسي مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و مطالبة باقي الهيئات بإشراكها في الحوار للتعبير عن رأيها بخصوص رؤيتها لإصلاح القطاع و إعادة تأهيله فهل ستختصر مرة أخرى الحكومة و من خلالها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أثناء تدشينها للحوار الاجتماعي مع البعض فقط و ليس الكل أم أن وجود هيئات موازية لقطاع سيارات الاجرة للاحزاب الاغلبية الحكومة الحالية سيلعب دورا حاسما لتوسيع الحوار و إشراك الجميع في مسلسل الحوار ألاجتماعي لا سيما وان الكل يطالب بقانون ينظم المهنة على مستوى الترخيص و الاستغلال و السياقة المهنية و يقطع مع اقتصاد الريع و الامتياز و يمكن المهنيين من سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و المساواة .
