وحينما وجه صحافيون بالسؤال للوزير قيوح، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول تفاصيل هذا القرار الجديد وماهية المعايير التي جعلت المملكة تؤشر لهذا القرار الجديد والمُلزم لكل عملية شراء لدراجة نارية، وحول ما إذا كان الأمر يهم أيضا الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، تكفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، بالجواب.
و قال تود للصحافة على مسامع قيوح : ” نعم سيكون كل سائق للدراجة النارية بعجلتين أو ثلاث أيضا ملزمين باقتناء خوذتين معتمدتين تبلغ تكلفة كل واحدة منهما 20 دولار على الاقل، من أجل تعزيز التزام المملكة بحماية الأرواح على الطرقات، سيما في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من الدراجات في إطار إعلان مراكش”.
