أطلقت السلطات المغربية حملة أمنية واسعة تستهدف مستعملي الدراجات النارية في عدد من المدن، في إطار جهودها للحد من الفوضى المرورية وتعزيز السلامة الطرقية، غير أن هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل بين المواطنين.
فقد عبّر العديد من سائقي الدراجات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أنها صارمة بشكل مفرط ولا تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باستعمال هذه الوسيلة. وذهب بعض النشطاء إلى إطلاق دعوات رمزية لـ “ركن الدراجات في المنازل” احتجاجاً، مبرزين أن الدراجات النارية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال استهلاك الوقود وأداء التأمينات والضرائب.
