قيوح: وتيرة حوادث السير مقلقة وبرنامج جديد لخفضها بـ50 في المائة

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن وتيرة حوادث السير بالمغرب تظل مقلقة وتسير في منحى تصاعدي لا يبعث على الاطمئنان، مشيرا إلى أن أصحاب الدراجات النارية يظلون الفئة الأكثر عرضة للحوادث.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الجهود المبذولة إلى حدود اليوم، رغم شمولها توزيع 50 ألف خوذة وتثبيت عدد من الرادارات، تبقى غير كافية، في ظل الإلمام الكامل بالأسباب الكامنة وراء الوضعية الحالية.

وأفاد المسؤول الحكومي بوضع برنامج جديد للفترة ما بين 2026 و2030، يهدف إلى خفض حوادث السير بنسبة 50 في المائة على مستوى الوفيات والجرحى، بكلفة إجمالية تصل إلى 8,5 مليارات درهم، مبرزا أن معالجة هذه الإشكالية ترتبط بإجراءات تكوينية وزجرية، إلى جانب مراجعة عدد من القوانين.

وأضاف الوزير أن تدخلات الوزارة ستراعي الخصوصيات الجهوية، مبرزا أن الضغط المسجل بجهة الداخلة وادي الذهب لا يماثل نظيره بجهات الدار البيضاء سطات أو الرباط سلا القنيطرة.

وفي ما يخص النقل القروي والجبلي، أكد قيوح أن الوزارة، بتنسيق مع مجالس الجهات ووزارة الداخلية، تعمل على إنجاز دراسة شاملة حول “أحواض التنقل”، تروم بلورة تصور خاص بالنقل القروي بكل جهة، مع دراسة مدى تقاطعه مع سيارات الأجرة والحافلات ومحطات النقل، لضبط منح التراخيص وتحديد العدد اللازم منها.

وأشار إلى أن منح هذه الرخص يتم تحت إشراف العمال، في إطار اللجان الإقليمية للنقل، داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أنه جرى منح أزيد من 600 رخصة جديدة خلال الفترة الأخيرة، مع إمكانية دعم تغيير المركبات إلى حدود 200 ألف درهم.

وشدد الوزير على ضرورة التمييز بين النقل القروي النشط بالمناطق السهلية وهوامش المدن، والنقل الجبلي بالمناطق الجبلية بالريف والأطلسين الصغير والكبير.

وبخصوص نقل العمال، أكد قيوح أن النقل العمومي للأشخاص مؤطر قانونيا ويخضع للضوابط الجاري بها العمل، مبرزا أن المركبات المخصصة لنقل العمال والعاملات الزراعيين مرخصة وتخضع للمراقبة التقنية كل ستة أشهر، وفقا لمدونة السير.

وسجل الوزير الحاجة إلى تشجيع النقل لحساب الغير بالمغرب، مع احترام الشروط الإنسانية، خاصة بالمناطق الصناعية والفلاحية، إلى جانب الاستجابة السريعة لطلبات الترخيص.

وفي ما يتعلق بالنقل السككي، أفاد قيوح ببلوغ نسبة الرضا عن انتظام قطارات “البراق” 87 في المائة، مقابل 75 في المائة بالنسبة للقطارات العادية، معزيا انتقادات المغاربة لتأخر القطارات إلى الأشغال الجارية لتطوير ممرات السكك الحديدية والقناطر، والتي يرتقب أن تمتد لنحو ثلاث سنوات.