رغم المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمدينة الجديدة وازمور ، عبر تنظيم حملاتها التمشيطية المستمرة صبحا ومساء لمراقبة المركبات والدراجات النارية المخالفة للقانون، بهدف الحد من الحوادث والجريمة واستباقها وترسيخ الأمن والاستقرار بالمدينة، برزت في الاونة الاخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في ركوب “ثلاثة على موطور”، أي ركوب ثلاثة أو أربعة أشخاص على دراجة نارية عادية، إضافة إلى دراجات معدلة تصدر أصواتا مزعجة.
ومن خلال هذه الظاهرة تقوم مصالح الشرطة يوميا بتوقيف أشخاص مخالفين ومنهم مبحوث عنهم عبر ضبط مخالفات متعددة لقانون السير، من قبيل السياقة فوق الرصيف، او عدم ارتداء الخوذة، او القيام بحركات بهلوانية خطيرة ممكن تتسبب في حوادث سير قد تودي بحياة اشخاص أبرياء، والذي من خلاله أصبحت هذه الحوادث تتكرر في الشوارع والأزقة والأحياء.
و اذا قارنا بين مدينة الجديدة وأزمور مع مدينة مراكش، يظهر تفاوت واضح كبير في احترام قانون السير والانضباط أثناء القيادة والسير للمراكشيين مستعملي الدراجات ، على اعتبار ان استعمال الدراجات عند المراكشيين غالبا تخص للتنقل لقضاء الأغراض أو العمل أو الدراسة، دون ضجيج أو سلوك استعراضي.
أما بمدينتي الجديدة وأزمور، فيلاحض استعمال عدد من الشباب، ذكورا وإناثا، الدراجات لأغراض التباهي والسباق والقيام بحركات خطيرة بسرعة مفرطة او اعمال بهلوانية، دون تقدير للعواقب.
ورغم الحملات المتكررة والمستمرة و حجز الدراجات المخالفة وإيداعها بالمحجز البلدي، لا يزال بعض المتهورين يستهينون بالقانون.
وعليه فاذا اردنا حماية أبنائنا من الحوادث، يتعين على الجهات الوصية اتخاذ الإجراءات التالية:
1- التطبيق الصارم للقانون دون تساهل مع ظاهرة “ثلاثة على دراجة” أو أي مخالفة تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
2- تشديد المراقبة اليومية بالأحياء والنقط السوداء مع الحجز الفوري للدراجات المخالفة.
3- فرض عقوبات رادعة تشمل غرامات مرتفعة وتسجيل محضر في حقه لعدم العود .
4- تفعيل المتابعة القضائية ضد كل متسبب في حادث بسبب السرعة أو الحركات الخطيرة، مع حجز الدراجة لمدة طويلة.
5- إلزامية رخصة السياقة ، ومنع القاصرين دون 18 سنة من القيادة تحت طائلة المتابعة.
6- مصادرة الدراجات المعدلة المحدثة للضجيج باعتبارها إخلالا بالسكينة العامة.
7- إطلاق حملات تحسيسية وطنية عبر الإعلام العمومي والمؤسسات التعليمية حول مخاطر التهور المروري.
8- الرفع من قيمة الغرامات، سواء المؤداة في عين المكان أو المرتبطة بالمحجز.
9- مساءلة صارمة عن تسليم الدراجات من المحجز وفرض التزام لعدم العود .
ومنعها إلا بعد الأداء الكامل للغرامات وتسوية جميع المخالفات.
10 – تشديد العقوبة في حالة العود و إحداث سجل خاص بالمخالفين المتكررين لمقتضيات مدونة السير على الطرق، واعتماد التكرار ظرفا مشددا يقتضي مضاعفة العقوبات للأمن العام.
11 – تحميل الأولياء المسؤولية القانونية عند تمكين ابنائهم القاصرين من دراجات خارج الضوابط، مع ترتيب الجزاءات اللازمة.
رغم تنامي الظواهر غير السليمة المرتبطة ببعض مستعملي الدراجات النارية وانعكاساتها السلبية على السلامة الطرقية، تواصل المصالح الأمنية أداء مهامها بكفاءة عالية تحت إشراف الكولونيل مصطفى زويتن، في إطار قيادة مهنية حازمة لشرطة المرور تعزز احترام القانون وتكريس النظام العام.
