صرح عزيز الداودي الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي ل”رسالة 24 قائلا: بخصوص اليوم الأول من الإضراب، و كما كان مقررا اليوم في مجموعة من المدن والأقاليم، تمت الاستجابة الفعلية لنداء التنسيق النقابي لمهني النقل الطرقي بالدعوة لإضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد. هذا الإضراب الذي جاء في سياق التنديد بالزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، إلى جانب التنديد بأسلوب التسويف والمماطلة التي نهجته الحكومات المتعاقبة في وجه مطلب بسيط وعادل ومشروع لعموم المهني المتمثل في الغازوال المهني.
و تأتي ضرورة هذا الإضراب حسب الداودي، بعد فشل اجتماع ” النظر في أشكال ارتفاع أسعار المحروقات” و الذي جمع وزير النقل واللوجستيك، بتعليمات من رئيس الحكومة، مع ممثلي المهنيين، و هو الحوار الذي لم يفض إلى أي شي. هكذا، لم يجد مهنيو النقل الطرقي أمامهم من بد سوى الدخول في هذا الإضراب لحث الحكومة على الإسراع في تنفيذ التزاماتها بخصوص دعم مهنيي النقل الطرقي. و يرى المتحدث النقابي أن مطلب الإسراع هذا، يأتي بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في ثمن اللتر الواحد للغزوال ب 4 دراهم في مدة لا تتجاوز الشهرين، مم يشكل عبئا ثقيلا على المهنيين، و الذي ينضاف إلى التبعات الاقتصادية و الاجتماعية الوخيمة لجائحة كورونا، ناهيك عن سلبية مناخ العمل، و ما يتخلله من منافسة غير مشروعة. هكذا يكون هدف هذا الإضراب الأساسي هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمهنيين و للمواطنين أيضا، و بالتالي، ليس للحكومة إلا خيار وحيد يتمثل في تسقيف أسعار المحروقات عبر تحديد سعر مرجعي يراعي بالضرورة معدل الدخل الفردي و الناتج الخام لدى عموم المواطنين.
و في هذا الإطار، يقول الداودي أننا لن نقارن أنفسنا بفرنسا أو أمريكا بل ينبغي مقارنة أسعارنا بدول مجاورة و محيطة غير منتجة للنفط كتونس مثلا و التي تعتمد أسعار أرخص مما هو معتمد عندنا بالمغرب. كما أن هناك معطى آخر، يجب التنبيه له و هو تحديد هوامش ربح شركات المحروقات، و التي استفادت من هوامش ربح كبيرة غير مشروعة، كما صرح بذلك بعض المسؤولين و خاصة أحد أعضاء النموذج التنموي، و الذي قدرها ب 38 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2015 و 2022 و هو ما يجر الخسارة على خزينة الدولة لأنها لم توفر سوى 35 مليار درهم منذ إصلاح صندوق المقاصة و تحرير المحروقات، و بطبيعة الحال، المواطن هو من يدفع الفاتورة.
و في الأخير، يعتبر الداودي أن المواطن، المثقل أصلا بالديون و بالمصاريف الحياتية، ليس الحلقة الأضعف، و يستبعد، بالتالي، الزيادة في أسعار الرحلات في حالة عدم إتيان الإضراب أكله. لكن، هذا لا يمنع بالمقابل، إمكانية المطالبة يتوحيد التسعيرة في ربوع التراب الوطني.
