في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لأخر المستجدات المتعلقة بمطلب تكريس المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و ضبط شروط الولوج للمهنة كمدخل أساسي لإصلاح القطاع و اعادة تاهيله لاسيما و أن مفهوم المهنية نفسه يثير جدلا واسعا ما بين مهنيي سيارات الأجرة فهناك من يختزل المهنية في السائقين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أو السائقين الذين يتوفرون على البطاقة المهنية و رخصة الثقة و يستغلون عقدا واحدا لتفويض الاستغلال و أما الشخص أو الأشخاص الذين يتوفرون على عدة عقود بغض النظر على توفرهم على البطاقة المهنية و رخصة الثقة مطالبون بالاحتفاظ بعقد استغلال واحد تكريسا للمهنية و بالنظر من جهة لواقع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي ظل لسنوات طويلة مرتعا للفوضى و العشوائية و الارتجالية و مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و أن مطلب تقنين و إعادة تنظيم و إصلاح القطاع حتى يتسنى له مواكبة العصر و القطع مع مختلف المظاهر السلبية السالفة الذكر و بالعودة لمضامين محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية و الذي يمهد لتكريس المهنية و تشجيع الاستثمار في القطاع عبر معالجة إشكالية تعدد العقود من خلال تأكيد المحضر على ضرورة انتظام أصحاب العقود المتعددة في الشخص المعنوي و تسوية وضعيته وفق أجال محددة انتقالية و بالنظر لعدم تفعيل وزارة الداخلية لحد الآن لمضامين محضر اتفاقها مع التمثيليات النقابية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب و بالنظر من جهة ثانية للنقاش الواسع و الحاد بين مهنيي سيارات الأجرة بخصوص تفسير مفهوم تكريس المهنية و ضبط شروط الولوج للمهنة و تأويله و تفسيره بشكل أحادي من طرف وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة حتى أصبح اليوم المهنيون عند انتهاء عقودهم التي يستغلونها يواجهون عدة صعوبات تتعلق بإعادة تأكيد عقود تفويض استغلالهم في العمالات رغم التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن ذلك و انه إذا تم فرض عقد تفويض استغلال واحد و انتزاع باقي العقود بدعوى تكريس المهنية أو عدم التوفر على البطاقة المهنية قد يتسبب في تشريد الأرامل و ذوي الحقوق وإتاحة الفرصة من جديد لمعالمين الشكارة للاستحواذ عبر سلطة المال على هذه العقود لاسيما و أن السائقين المهنيين لا يتوفرون على القدرة المالية لمنافسة معالمين الشكارة كما أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام أصحاب الماذونيات لاسترجاع رخصهم و استغلالها شكل مباشر رغم عدم توفرهم على البطاقة المهنية و رخصة الثقة و هو ما بشكل تمييزا في إعمال المهنية على الجميع لان من شان إعفاء أصحاب الرخص من شرط التوفر على البطاقة المهنية و رخصة الثقة و تمكينهم من الاستغلال المباشر لرخصهم و هو ما سيمكنهم من فرصة إعادة كرائها بطرق ملتوية بينما يبقى السائق المهني غير قادر للولوج للاستغلال رغم توفره على كافة الشروط المهنية كما أن أصحاب العقود العرفية بالعالم القروي و الذين لا يتوفرون على رخصة الثقة رغم سياقتهم لسيارات أجرتهم بأنفسهم غير قادرين على إبرام العقود النموذجية مما قد يتسبب في تشريدهم لاسيما و أن عملهم المهني بواسطة سيارات الأجرة يعتبر المصدر الوحيد لضمان قوتهم اليومي .
هذه التدابير الجديدة التي سيتم فرضها على قطاع سيارات الأجرة بخلاف باقي قطاعات النقل الطرقي و على سبيل المثال لا الحصر قطاع نقل المسافرين الذي يتسم بحرية العمل و الكسب بينما و باسم تكريس المهنية و ضبط شروط الولوج للمهنة يتم تقييد حرية العمل و الكسب في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة
