في إطار متابعة جريدة طاكسي لأخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقود تفويض الاستغلال علمت الجريدة بان الأقسام الاقتصادية بمختلف العمالات و الأقاليم و الولايات شرعت في عدم قبول طلبات كراء ماذونيات استغلال سيارات أجرة من طرف شخص واحد و ألزمت أي مهني بكراء ماذونية واحدة شريطة توفره على رخصة الثقة لقيادة سيارات الأجرة و انه في حالة رغبته في استغلال أكثر من واحدة ما عليه سوى تأسيس شركة للاستغلال بالقطاع .
و تأتي هذه التدابير الجديدة في إطار تكريس المهنية بالقطاع و ضبط شروط الولوج إلى المهنة و تفعيل التصور الجديد لوزارة الداخلية بخصوص ضبط مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة بعد أكثر من سنة على توقيع محضر اتفاق ما بين المصالح المركزية لوزارة الداخلية و التنسيق النقابي الوطني الخماسي لسيارات الأجرة و في هذا الصدد تفاجأ المسؤون بالأقسام الاقتصادية بإدخال تعديلات منذ بداية الأسبوع الجاري على النظام المعلوماتي الخاص بقطاع سيارات الأجرة حيث أصبح لا يقبل بتعدد كراء ماذونيات استغلال سيارات الأجرة إلا في حالة تأسيس الشركات .
و تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى ضبط مجال قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و محاربة التهرب الضريبي من طرف مستغلي سيارات الأجرة حيث أن من شان هذه التدابير أن تذر على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة و أن تساهم في الحد من العشوائية و الارتجالية و الفوضى التي تطبع قطاع النقل وكمدخل لهيكلة القطاع و إصلاحه على غرار باقي قطاعات النقل الطرقي .
