على إثر احتجاج مهني سيارات الأجرة بجميع أصنافها الكبيرة و الصغيرة ، القروية والحضرية ومجموعة من الجمعيات المهنية لسيارات الأجرة بالقصر الكبير بخصوص إقصاء مهني سيارات الأجرة من اللائحة التي نشرتها وزارة النقل واللوجستيك والتي حددت فيها تاريخ تسجيل السائقين وكذا المؤسسات التي ستقوم بعملية التسجيل والتكوين حيث لم يتم ضمنها إدراج إقليم العرائش في هذه اللوائح، الشيء الذي أثار غضب جميع مهني سيارات الأجرة، حيث تكلف الإستفادة من هذا التكوين والحصول على البطاقة المهنية عناء تكلفة التنقل والسفر و الإقامة بمدينة طنجة لمدة أربعة أيام. أصدرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير بيانا تعلن فيه تضامنها مع مهني سيارات الأجرة إثر إقصاء إقليم العرائش من مراكز التكوين، الأمر الذي اعتبرته حسب نص البيان
لا يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتجديد علاقة المواطنين بالإدارة العمومية وتحسينها، ومخالف تماما لمقتضيات المبادئ الدستورية.
ومن جهتها ربطت العرائش نيوز الإتصال رئيس جمعية الإنصاف للتنمية الإجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالقصر الكبير السيد بلال العبدي والذي استنكر واستغرب إقصاء إقليم العرائش من التكوين المجاني المتعلق بالبطاقة المهنية، وتحويله إلى مدينة طنجة أي أن أكثر من ألف سائق يحتاجون إلى التكوين على مستوى مدينة القصر الكبير مما سيضطرهم إلى التنقل والإقامة بمدينة طنجة لمدة أربعة أيام دون مراعاة المسؤولين للتكلفة المادية التي سيتكبدونها ولا حتى هدر أوقات وساعات عملهم، علما أن هذا النوع من التكوين كان يتم حتى وقت قريب بمراكز التكوين المهني بإقليم العرائش، مؤكدا أن هذا القرار خلف سخطا عارما وسط مهنيي سيارات الأجرة بجميع أصنافها.
