المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الاجرة untm يدعو الحكومة لإيجاد حلول عملية وشاملة لمعضلة الغلاء الفاحش للوقود

تزامنا مع اشتعال أسعار المحروقات في المغرب، وعلى الرغم من إبداء الحكومة رغبتها في امتصاص حالة الاحتقان بقطاع النقل، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو يتابع عن كثب الوضع الكارثي الذي أصبح يتخبط فيه السائقين جراء الغلاء الفاحش وغير المبررلأسعار المحروقات، مما عمق معاناتهم خاصة أن الدعم ورغم هزالته وجه لأصحاب السيارات عوض السائقين المعنيين بملأ خزان الوقود.

إن المكتب الوطني يبدي استياءه وامتعاضه من الخطوات المتخذة لتحقيق ذلك، والمتجلية في تخصيص دعم مالي لمهنيي القطاع بشكل غير عادل وبقدر لا يتناسب والزيادات المتتالية الصاروخية لأسعار المحروقات في تسجيل أرقام قياسية تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، خاصة وأنها تأتي في أعقاب حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة كورونا، كما نضع عدة علامات استفهام حول دور مجلس المنافسة ونتساءل عن غيابه خلال هذه الظروف العصيبة في حماية المستهلكين والتصدي بحزم ومسؤولية لبطش وشجع مافيا المحروقات في استغلال البسطاء من أبناء هذا الوطن.

لكل هذه الأسباب، فإن المكتب الوطني يدعو الحكومة إلى:

1 ـ إيجاد حلول عملية وشاملة للخروج من هذه الأزمة مؤكدين على ضرورة وأهمية إعادة تشغيل محطة سامير لتكرير النفط وتصفيته.

2 ـ تكريس دور مجلس المنافسة في الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطن بشكل يلبي طموحه وتطلعاته.

3 ـ الرفع من مستوى الدعم المالي المخصص لمهنيي النقل بشكل يتناسب والزيادات المستمرة الصاروخية في أسعار المحروقات.

4 ـ التسريع في إيجاد آليات من أجل تمكين السائقين المهنيين من الدعم بشكل مباشر دون المرور عبر المستغل.

5 ـ إلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات، خصوصا الضريبة الداخلية على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة مؤقتا، خطوة ستساهم بشكل فعلي في خفض السعر وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك على غرار ما تم الإعتماد عليه مؤخرا بخصوص رسوم استيراد الزيوت النباتية.

6 ـ تمديد تاريخ إيداع ملف الإستفادة من التكوين المجاني للبطاقة المهنية، وتوفير مراكز التكوين بجميع المدن والأقاليم.

7ـ التنزيل السليم للدورية الوزارية 444 شاملة بإعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح القطاع في إنتظار الترخيص للسائقين المهنيين وفق دفتر تحملات واضح وشفاف من أجل القضاء على النظام الريعي “المأذونيات”.

كما يدعو كافة مناضليه على الصعيد الوطني إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لممارسة حقهم الدستوري في مواجهة هذا الغلاء الفاحش بكل أشكال النضال المتاحة والمشروعة للدفاع على الحقوق الاجتماعية والإقتصادية.