النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة تدعو الحكومة للتدخل لايجاد حل لأزمة الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات

دعت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى إيجاد حلول عملية وشاملة للخروج من أزمة الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إعادة تشغيل محطة سامير لتكرير النفط وتصفيته.

وعبرت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني عن استياءها وامتعاضها من الخطوات المتخذة لتحقيق ذلك، والمتجلية في تخصيص دعم مالي لمهنيي القطاع بشكل غير عادل وبقدر لا يتناسب والزيادات المتتالية الصاروخية لأسعار المحروقات في تسجيل أرقام قياسية تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، وطالبت بالرفع من مستوى الدعم المالي المخصص لمهنيي النقل بشكل يتناسب والزيادات المستمرة الصاروخية في أسعار المحروقات.

ودعت إلى التسريع في إيجاد آليات من أجل تمكين السائقين المهنيين من الدعم بشكل مباشر دون المرور عبر المستغل، وإلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات، خصوصا الضريبة الداخلية على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة مؤقتا، خطوة ستساهم بشكل فعلي في خفض السعر وبالتالي تخفيف العبئ على المستهلك على غرار ما تم الإعتماد عليه مؤخرا بخصوص رسوم استيراد الزيوت النباتية.

ودعت إلى تمديد تاريخ إيداع ملف الإستفادة من التكوين المجاني للبطاقة المهنية، وتوفير مراكز التكوين بجميع المدن والأقاليم، والتنزيل السليم للدورية الوزارية 444 شاملة بإعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح القطاع في إنتظار الترخيص للسائقين المهنيين وفق دفتر تحملات واضح وشفاف من أجل القضاء على النظام الريعي “المأذونيات”.

كما دعت مناضليها على الصعيد الوطني إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لممارسة حقهم الدستوري في مواجهة هذا الغلاء الفاحش بكل أشكال النضال المتاحة والمشروعة للدفاع على الحقوق الاجتماعية والإقتصادية.