يعاني السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين من الحرمان من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و يخضعون لنظام شغل يعتمد على اليومية “الروسيطا” و ملء خزان سيارة الاجرة بالوقود عند الانتهاء من اليومية بالإضافة الى بعض التكاليف الاخرى التي تثقل كاهل السائقين كغسل السيارة و اداء واجب التغطية الصحة الاجبارية …رغم تراجع العائدات اليومية جراء الانعكاسات المباشرة لغلاء المعيشة و الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات و التي اصبحت لا تحتمل و تضر بشكل مباشر بقدرتهم الشرائية و بوفائهم بالتزاماتهم المالية المختلفة اليومية و تضعهم على حافة الافلاس .
في ظل هذا الواقع المعقد المتسم بغلاء المعيشة و تدهور القدرة الشرائية و تراجع الخدمات الاجتماعية الاساسية و استمرار العشوائية و الارتجالية و الفوضى و اقتصاد الريع و الامتيازو السمسرةبقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و ضبابية وضعية السائقين المهنيين المزرية و المتردية باستمرار و التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المشروعة في التمتع بحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و حقوقهم الشغلية التي تصطدم بطبيعة نظام العمل السائد الذي يعتمد على اليومية الروسيطا في مجال الشغل و مما يزيد الامر تعقيدا تصنيف القانونين 15/98 و 15/99 للسائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بغير الاجراء ان المقاربة الجديدة لوزارة الداخلية المتضمنة في الاجراءات 08 المنصوص عليها في الدورية الوزارية الجديدة رقم 444 و الرامية لضبط و تنظيم استغلال سيارات الاجرة و السعي لإضفاء المهنية على القطاع و ضبط شروط الولوج الى المهنة و في هذا الصدد و رغم اهمية تأكيد الدورية على ضبط وتأطير العلاقة بين السائق و مستغل سيارة الاجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية تبقى هذه الخطوة غير كافية لضمان استقرار العمل و استمراريته و بالنظر لان هذه الخطوة تشكل من جهة اولى لحظة مهمة للسائق للتفكير في وضعيته المهنية و طرحه لقضية الولوج للاستغلال سواء عن طريق السجل المحلي المخصص لذلك او عن طريق النضال من اجل استفادة السائق المهني من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات و الحد من الاستغلال و من جهة ثانية تشكل لاحظة مهمة لبداية عملية الفرز في الفئة التي تمثلها بالضبط الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة هل فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الى بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة او فئة المستغلين سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين و في كل الاحوال و مع مرور الوقت لابد للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الحسم في القاعدة التي تمثلها بالضبط احتراما للمنطق اذ لا يعقل ان تجمع هذه الهيئات من جهة فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين و من جهة ثانية فئة المستغلين لرخص سيارات الاجرة الذاتيين و المعنويين رغم تناقض المصالح بين الفئتين و التي ستظهر جليا عند المنازعات بين طرفي العقود الكتابية النموذجية التي ستعتمدها الادارة الامر الذي سيمهد لنضج شروط تفكير السائق في تأسيس هيئته النقابية المستقلة للدفاع عن حقوقه المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية
