في سياق النقاش العمومي و ردود الفعل المختلفة و المطالب المهنية الملحة بخصوص التنزيل السليم و الفوري لمضامين الدورية الوزارية 444 رقم الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2022 المتعلقة بتنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و تطبيقا للتدابير و الاجراءات الواردة في الدورية عدد 336 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2022 في شان تنزيل التغطية الصحية و الاجتماعية لفئة سائقي سيارات الاجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.
و في هذا الاطار يبرز اهمية ان تلتزم وزارة الداخلية بتعهداتها المتضمنة في الدورية الوزارية رقم 444 بخصوص تكريس و اضفاء المهنية على قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و انصاف السائقين المهنيين العاملين بالقطاع و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين لاسيما و ان المذكرة الوزارية رقم 444 افردت و خصصت لفئة السائقين المهنيين عدة تدابير و اجراءات لتأطيرهم و تنظيمهم بداء بالإجراء الاول القاضي بحصر إبرام عقود تفويض الاستغلال مع أصحاب الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و البطاقة المهنية و الاجراء الثالث الرامي الى اعتماد عقود كتابية نموذجية لضبط و تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة و السائقين و الاجراء الخامس الداعي الى احداث سجلات محلية لطلب استغلال سيارات الاجرة و الاجراء السابع الذي يروم ضبط عدد السائقين المزاولين فعليا للمهنة من خلال تعميم نظام التنقيط الاوتوماتيكي و الاجراء الثامن و الاخير يحث على ضبط شروط الولوج الى المهنة و توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الاجرة و ربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر.
في خضم هذا النقاش المهني العمومي حول سلسلة من الدوريات الوزارية (336 و 444 و 750 ) الرامية الى اعادة تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و اصلاحه والمتمحورة حول تنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الاجرة و نظائر مطبوعات رخص سيارات الاجرة و تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الاجرة او صنفها و الغاء رخص سيارات الاجرة و امام هذه الوضعية الجديدة التي يتم الاعداد لها على قدم و ساق يجد السائقون المهنيون العاملون الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغلين لرخص سيارات الاجرة سواء كانوا ذاتيين او معنويين انفسهم في حاجة ماسة و ملحة لصدور دورية وزارية تؤطر وضعيتهم و تكفل حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و حقوقهم الشغلية وفقا لمدونة الشغل و استفادتهم من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التأمين الإجباري ضد حوادث الشغل و تسقيف اليومية المعمول بها في حدود ما هو متداول و متعارف عليه بين المهنيين على المستوى المحلي.
