يطالب السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة سواء كانوا ذاتيين او معنويين وزارة الداخلية بالإسراع في اصدار دورية وزارية خاصة تؤطر وضعيتهم المهنية و تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و الشعلية و تخلصهم من المعاناة اليومية التي يعيشونها و تنقدهم من الاستغلال و القهر و التهميش و الاقصاء و الهشاشة الاجتماعية و الشغلية الناجمة من جهة عن طبيعة نظام العمل السائد بقطاع سيارات الاجرة و الذي يعتمد اليومية الروسيطا في العمل و ملء خزان السيارة بعد الانتهاء من اليومية و غياب استقرار العمل و استمراريته و من جهة ثانية بسبب حرمان فئة السائقين المهنيين المزاولين فعليا من الاستفادة من التراخيص التي تمكنهم وتسمح لهم بتقديم خدمة النقل بواسطة سيارات الاجرة .
في ظل هذه المطالب المهنية المتزايدة و المعبر عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي و نظرا لأهمية تأطير وضعية فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم و حتى يتسنى لهم الالتزام بتسديد واجبات التغطية الصحية و الاجتماعية بانتظام و توفير لقمة العيش و عدم الخوف من التعرض للبطالة و فقدان سبل الكسب على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير قطاع النفل بواسطة سيارات الاجرة العمل سريعا في انتظار وضع الحكومة لقانون منظم للمهنة على اصدار دورية وزارية خاصة بفئة السائقين المهنيين تضمن لهم استقرار العمل و استمراريته و تمكنهم من الترخيص المهني و تخلصهم من الاستغلال و الهشاشة الاجتماعية و تمكنهم من الحماية الاجتماعية الكاملة.
