تظل اشكالية استقرار العمل و استمراريته من التحديات الكبرى التي تواجه مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة سواء كانوا مستغلين ذاتيين او معنويين او كانوا سائقين مهنيين يبيعون قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة لاسيما في ظل غياب قانون منظم للمهنة و اكتفاء الداخلية بإصدار الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و التي كان اخرهما الدوريتين 444 و 750 و رغم ان هذا المطلب المهني يعتبر المدخل الاساس لأي اصلاح لمنظومة قطاع سيارات الاجرة و ان معالجة الاشكاليات و التعقيدات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية سواء بالنسبة للمستغل و السائق المهنيين تعتبر من الاولويات الرئيسية لتثبيت السلم الاجتماعي بقطاع حيوي يضم اسطول ضخم يتكون من 77100 سيارة اجرة موزعة ما بين 44600 من الصنف الاول و 32500 من الصنف الثاني يغطي النقل و التنقل لجميع المدن و القرى عبر ربوع المملكة و يساهم في الدورة الاقتصادية الوطنية و يشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين تصل الى ازيد من 170000 سائق مهني و بالنظر لأهمية الوقوف على مقاربة وزارة الداخلية بخصوص هذه الاشكالية الجوهرية من خلال الدوريتين الجديدتين و في هذا الصدد و بعد ان استبشر مهنيو سيارات الاجرة خيرا و بدأوا يطالبون بالتنزيل الفوري و السليم لمضامين الدورية الوزارية 444 الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2022 و خاصة ما يتعلق بإشكالية استقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للسائق من خلال الزامية التصريح به لدى السلطات و ابرام عقود كتابية نموذجية بينه و بين المستغل لرخصة سيارة الاجرة تمكنه من الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و المهني او بالنسبة للمستغل من خلال تأكيد الدورية 444 على مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات و اشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية و قبل تفعيل مضامين هدا الفصل المهم و الاساسي لضمان الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية سواء بالنسبة للمستغل او السائق و بالموازاة مع ذلك عممت وزارة الداخلية على الولاة والعمال مذكرة جديدة تحت رقم 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 تحدد شروطا جديدة للاستغلال ولتحويل المأذونيات لذوي الحقوق واعطتهم مهلة ستة “6” اشهر لتقديم طلبات التحويل تحت طائلة سحب المأذونية حتى وان كان مالكها مرتبط بعقد استغلال مع سائق مهني الامر الذي ستكون له تداعيات مباشرة على السائق و المستغل الذي رغم توفره على عقد تفويض للاستغلال سيجد نفسه بعد انصرام ستة اشهر على وفاة المستفيد من الترخيص و عدم تقديم ذوي الحقوف لطلب التحويل او لم يتفاهموا فيما بينهم او ان صاحب المأذونية ليس له اي وريث عرضة للضياع و التشريد .
و نظرا لأهمية اثارة هذه الاشكاليات المتعلقة باستقرار العمل و استمراريته في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة المرتبطة بالمطلب المهني الاستعجالي و الاني و الملح للاستفادة من الترخيص المهني باعتبارها المنفذ الوحيد لتثبيت استقرار العمل و استمراريته و المدخل الاساس لتكريس المهنية و اعادة تنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذي ظل لسنوات طويلة مرتعا للفوضى و العشوائية و الارتجالية و مجالا خصبا للاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة لقد ان الاوان ان تتحمل جميع الهيئات الممثلة للقطاع مسؤولياتها الكاملة لفرض ضمان الحق في العمل و استقراره بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة حفاظا على السلم الاجتماعي و تفعيلا للقوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان على اعتبار ان الحق في العمل من الحقوق الاساسية التي على الدولة ضمانها .
