الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة لجهة الرباط تراسل عامل إقليم القنيطرة بخصوص مذكرتها حول تنزيل الدورية 444

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة.

الكتابة الجهوية الرباط سلا القنيطرة.

إلى السيد عامل إقليم القنيطرة

الموضوع :مذكرة حول تنزيل الدورية 444

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،

نتشرف، سيدي العامل المحترم، في الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نتقدم لكم بهذه المذكرة بخصوص مقترحاتنا وملاحظاتنا، بخصوص الورش الذي تشرفتم بإعطاء انطلاقته والمتعلق بتنزيل الدوريتين الوزاريتين 336 و444.

فلقد أقرت وزارة الداخلية وهي الجهة الوصية على القطاع في تشخيصها لوضعيته بوجود ما وصفتها بالمظاهر و الممارسات السلبية في دوريتها عدد 444 المنبثقة عن محضر الاتفاق مع التنسيق النقابي الخماسي الممثل للقطاع والذي بدوره وفي توصيفه لواقع القطاع من خلال مذكرته المطلبية المقدمة أثناء الحوار أشار إلى انه بالرغم من أهميته الاجتماعية و الاقتصادية فهو يعاني العديد من الأعطاب و الاختلالات ، و على أساس ذلك فقد شكلت النقاط الثمانية الواردة في المحضر و الدورية خارطة طريق ,من شأن تفعيلها الصحيح و السليم، أن يعطي مجالا أوسع للإقلاع به نحو الاحترافية.

إن منطق الإصلاح وتجاوز تراكمات عقود من التدبير انتجت قطاعا غير مستقر وبدون مرتكز وهوية تنظيمية قانونيين، وإن تنزيل الدورية 444 قد يطرح بعض الإشكالات البنيوية والاجتماعية العرضية التي قد يتطلب معالجتها منطق التدرج دون المس بالجوهر [تكريس المهنية ـ اجتثاث المضاربات والسمسرة] كما أنه سيساهم في تفويت الفرصة على جيوب مقاومة هذا الإصلاح المنشود وسحب الذرائع منهم، بحيث أنه في فترة المرور إلى التنزيل قد:

أ ـ يسمح بنقل الاستغلال للأرامل أو لذوي الحقوق المباشرين الحاصلين على رخصة والبطاقة المهنية في نهاية العقود السارية حاليا، على اعتبار أن القطاع بصدد الانخراط في مشروع الحماية الشاملة، وبالتالي لن تتمكن الدفعة الحالية منهم من الاستفادة من هذا الحق،

ب ـ يتم إلزام صاحب المأذونية الذي انتهت مدتها مع المستغلين الغير حاصلين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية بإعادة تفويض استغلالها لكي لا يتم توظيف الفسخ للعقود مع غير المهنيين وادعاء الاستغلال المباشر، أو التحايل باللجوء إلى عقود ملتوية دون مسلك مسطرة الإذن بتفويض الاستغلال، المنصوص عليها بشكل صريح في الدورية 444،

ج ـ يسمح للمستغلين الغير مهنيين الملزمين بالتخلي عن الاستغلال بنقله لأقربائهم المباشرين [الأب، الأبناء، الإخوة] الحاصلين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية،

د ـ يربط الإذن بالاستغلال المباشر لصاحب المأذونية، بشرط الإقامة بمركز نقطة الانطلاقة للرخصة الحاصل عليها.

ه ـ تفعيل صلاحياتكم باستدعاء صاحب الماذونية الممتنع عن تجديد العقود المنتهية، وإخطاره بإمكانية إلغاء تلك الرخص وتحويلها لفائدة المهنيين، مع ضمان حقوق المستغلين المنتهية مدة استغلالهم.

إن النقاط الثمانية الواردة في محضر الاتفاق وفي الدورية 444 ستشكل خارطة طريق من شأن تنزيلها تنزيلا صحيحا وسليما أن يعطي دفعة قوية للقطاع نحو الاحترافية وتأهيله ليلعب دوره الاقتصادي والاجتماعي بالشكل المطلوب، وعليه فإننا من زاوية المساهمة الإيجابية ومن منطلق المسؤولية الدستورية الاقتراحية والتتبع فإننا نرى فيما يخص في النقاط الاتية :

الثالثة : إن ادماج القطاع في التورة الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة يقتضي بشكل أساسي العناية بالعنصر البشري بضمان استقرار المهنيين على قاعدة الحقوق و الواجبات ضمن عقد كتابي نموذجي سنقدم مشروع ورقة منه كخماسية لوزارة الداخلية ، سيساهم في تشكيل قاعدة بيانات خاصة بممارستهم لعملهم للاستدلال في حالة فقدان العمل ، على أننا نرى في حالة أي وقوع أي نزاع يتم دراسته و تحديد المسؤولية و البث فيه داخل لجنة إقليمية ، تنظم بنص تنظيمي ، يصدر عنها تقرير يشكل أرضية لإجراءات إدارية او قضائية في الحالات المستعصية ،

الرابعة: لقد شكل القطاع عنوانا خاطئا لمبيضي الأموال والباحثين عن الربح الريعي الذي لا يقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويضر بالعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص، ولقطع الطريق أمام أشكال أخرى من التحايل، بمنع تفويت الشركة أو بيع أصولها، وبفرض مراجعة دورية لشروط استغلال الشخص المعنوي وفي حالة مطالبته بإحداث أي تغيير بما فيها استبدال المركبة، وتتبع مدى التزامه بحقوق العمال، بما توفره اختصاصات السادة الولاة والعمال من إمكانية لفرض ذلك.

الخامسة: فإحداث سجلات محلية للاستغلال تعتبر الية جد مهمة لا صلاح منظومة قطاع سيارات الأجرة وضبط ولوج الاستغلال بحيث انه الى جانب شرط الحصول على رخصة الثقة والبطاقة المهنية فإن إضافة شرط 10 سنوات في المجموع من الممارسة الفعلية لسياقة سيارة الأجرة، على أن يتم تحديد سومة كرائية موحدة خاصة بكل صنف من سيارة الأجرة وبكل نقطة انطلاقة بالإقليم او في الحد الأدنى تسقيفها، و كذلك على أن يتسلم المترشح الذي تقدم بطلب التسجيل وصل مرقم ومؤرخ يتضمن موافقته والتزامه بشروط الاستغلال.

السادسة: لقد شكل القضاء العقبة الوحيدة من قبل أمام تطبيق الدورية 61 فيما يخص استمرارية العلاقة التعاقدية، ومراجعة العقود النموذجية وتبويبها التبويب الواضح والصريح والذي يستمد قوته القانونية من الظهير الشريف 1.260.63، كمصدر أساسي للتشريع من شانه أن يحمي مبدأ الاستمرارية، على أن تكون مدة مراجعة العقد كل عشرة سنوات تواكبها زيادة في مبلغ السومة الكرائية بهامش عشرة بالمائة في حدود ثلاثة مرات،

الثامنة: فإنه نظرا لأهميتها في تشكل قاعدة مهنية ذات كفاءة خاضعة للتكوين و التكوين المستمر و إنه من الضروري التقيد بمبدأ الخصاص في منح الرخص، كما أن تحديد مدة ستة أشهر في التكوين كشرط أساسي لاجتياز اختبار الحصول على شهادة الكفاءة ،التي تمكن من الحصول على رخصة الثقة سيرفع من قيمة القطاع ،وسيكون فارقا و مؤشرا على الرغبة و الدافع للراغبين فعليا في الممارسة المهنة ، و كما أن محتوى و برنامج التكوين يجب أن يعتمد المواد القانونية و التقنية و التكنولوجية بالإضافة إلى ربطها بالسلوك الاجتماعي لتشكيل وعي متميز في ممارسة مهنة سياقة سيارة الأجرة قادر على القيام بأدواره و رفع تحدي المساهمة في الإقلاع السوسيو اقتصادي الوطني.

وتشرفوا سيدي العامل المحترم بقبول فائق التقدير والاحترام.

القنيطرة في 22/07/2022