تنسيقية قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس توجه مذكرة مطلبية للوالي حجي بخصوص اختلالات القطاع

وجهت التنسيقية الجهوية لسائقي سيارات الأجرة جهة سوس ماسة مذكرة مطلبية إلى والي الجهة، أكدت من خلالها، بأن قطاع سيارات الأجرة عرف في العقود الأخيرة مجموعة من الإختلالات الناتجة عن طريقة ٱستغلال رخص النقل بواسطة السيارت العمومية ” طاكسي’ حيث أصبحت تفوت من طرف المستفيدين إلى أشخاص ذاتيين بشكل عشوائي وبعقود عرفية أو نموذجية دون مراعاة للمهنية وتكرس للمضاربات الغير مشروعة والإحتكار والهيمنة على عقود الإستغلال الذي نتج عنها منطق ” الحلاوة” بحيث ضاعت معها حقوق السائقين المهنيين الذين كرسوا زهرة شبابهم لهذه المهنة مع العلم أن المأذونية ذات صبغة شخصية لا تقبل التفويت بأي شكل من الأشكال كما هو مذكور في الدورية الوزارية رقم 122 التي تشرح مقتضيات الظهير الشريف 1/63/260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وأمام هذه الفوضى تدخلت وزارة الداخلية باستصدار مذكرات وزارية لمعالجة هذه الإختلالات عبر حلول ترقيعية زادت من تأزم الوضع بدل من إصلاحه وعلى سبيل المثال لا الحصر الدوريات رقم (108-61-21-16-656) حيث خلقت هذه الدوريات ثغرات ٱستفاد منها الدخلاء على القطاع وبدل إصلاح المنظومة عبر تكريس المهنية ومحاربة المضاربات والحلاوة والهيمنة والإحتكار زادت من تفاقم الأوضاع في صفوف السائقين المهنيين.

وذكرت التنسيقية في المذكرة نفسها بأنه ، ومن أجل إصلاح جذري لمنظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة، طالبت التنسيقية بتكريس مهنية القطاع وذلك بتمكين السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و البطاقة المهنية من الترخيص المباشر أو عبر مسطرة تفويض الإستغلال مع مراعاة شروط الأسبقية والأهلية والمهنية، و مراجعة العقود العرفية و النموذجية لتحديد مدى مهنية المستفيدين منها و سحبها ممن لا يستحقونها، فضلا عن محاربة تعدد العقود و حصر الإستغلال المباشر أو الغير المباشر في رخصة واحدة و عقد نموذجي وحيد لكل مستغل مهني، إضافة إلى جرد رخص الثقة الممنوحة وسحبها من غير مستحقيها حسب القرار العاملي رقم 87 و تحويلها من الكرتونية إلى البيومترية.

ذات المذكرة طالبت من خلالها التنسيقية بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة و سائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية مع إلزامية التصريح بهم لدى السلطات الإقليمية، مع تمكين السائقين المهنيين من الإستفادة من المأذونيات المتوفى أصحابها وليس لها ذوي الحقوق، فضلاً عن مراجعة المأذونيات المتوفى أصحابها و تم تحويلها إلى ذوي الحقوق الذين لا يستجيبون لشروط الدورية الوزارية رقم 656، وكذا فتح باب الإستفادة من التكوينات المجانية للحصول على بطاقة السائق المهني حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، و مراجعة و إلغاء العقود النموذجية المبرمة بواسطة البطاقة المهنية للنقل السياحي بدل البطاقة المهنية لسيارة الأجرة، و تحيين القرارات العاملية لتتضمن البنود المشار إليها في هذه المذكرة المطلبية.