لا احد من المهنيين يجادل في اهمية تنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة و تكريس المزيد من المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و تحديد و ضبط شروط الولوج للمهنة و تبيث استقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للسائق او المستغل و في هذا الصدد و تماشيا مع مضامين الدوريات الوزارية الاخيرة سواء الدورية 750 المعلقة بمعالجة طلبات تحول رخص سيارات الاجرة و كذلك الدورية الوزارية 444 المتعلقة بتنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة و خاصة فيما يتعلق باستقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للمستغل او السائق المهني و ان التنزيل المتسرع الحرفي الميكانيكي الاحادي لبعض البنود يمكن ان يتسبب بنتائج عكسية قد تزيد من تعقيد وضعية مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و قد تعرضهم للبطالة و التشرد و الضياع مما يستوجب على سلطات العمالات عبر ربوع المملكة اعمال المقاربة التشاركية الاجتماعية و المهنية لضمان التنزيل السليم و المرن و التدريجي للدوريتين الوزاريتين و الانكباب اولا قبل كل شيء على معالجة الاشكاليات و الصعوبات التي تحول دون استمرار العلاقة التعاقدية سواء بالنسبة للمستغل او السائق المهني لاسيما وان التنزيل الفوري لاية قرارات ادارية دون الاخذ بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة التي يجب ضمانها للحفاظ على الاستقرار المهني و السلم الاجتماعي و تفادي الاحتقان الاجتماعي و مصادرة الحق في العمل خاصة في ظل الغلاء الفاحش و صعوبة الحصول على فرصة عمل لضمان لقمة العيش .
في ظل هذا السياق المعقد و في اطار متابعة جريدة طاكسي بريس لردود الفعل المختلفة النقابية و الجمعوية و المهنية بخصوص قرار سلطات عمالة تاوريرت توقيف ثلاثة سيارات أجرة من الصنف الاول و خمس سيارات أجرة من الصنف الثاني المتوفى اصحاب مأدونيتها و المطالب من جهة من ذوي حقوقها ايداع طلبات تحويلها و من مستغليها استصدار قرارات عاملية مؤقتة للاستمرار في استغلال مركباتهم ستة اشهر غير قابلة للتجديد في انتظار البث في طلب او طلبات التحويل وفقا للشروط و المساطر الواردة في الدورية الوزارية الأخيرة رقم 750 و بهذا الصدد طالب المهنيون من خلال عدة تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي من الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة مركزيا و سلطات العمالات و الولايات عبر ربوع المملكة بتعديل بعض البنود التي جاءت بها المذكرة الوزارية رقم 750 و التي تمس الحق في الاستقرار في العمل سواء بالنسبة للسائق المهني المستغل او المساعد و التريث في تطبيق مضامينها بشكل احادي و العمل على اشراك الهيئات الممثلة للقطاع لأبداء رايها و تقديم مقترحاتها قبل تنزيلها.
