في سياق اصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و اعادة هيكلته و إضفاء المزيد من المهنية و تحديد شروط الولوج الى المهنة ينتظر السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة ان يقدم العمال و الولاة عبر ربوع المملكة على تفعيل مضامين الدورية الوزارية 444 المتعلقة بتنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة و التنزيل الاني و الفوري للبنود المتعلقة بهم و في هذا الصدد يطالب السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين العمال و الولاة عبر ربوع المملكة التسريع في تفعيل احداث سجلات محلية لتلقي طلبات استغلال رخص سيارات الاجرة المقدمة من طرف المهنيين ووضع شروط و معايير للتسجيل بها و حصر امكانية ابرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال حيث يعول الكثير من السائقين المهنيين المزاولين فعليا للمهنة و خاصة المتقدمين في السن و الذين اصبحوا لا يقون على العمل وفق نظام العمل المعمول به في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذي يعتمد اليومية الروسيطا و ملء الخزان بالوقود عند الانتهاء من العمل اليومي ان تقوم مصالح العملات و الولايات المعنية بالنقل بواسطة الطاكسي بالإسراع في تسجيل المهنيين في السجل طلبات استغلال رخص سيارات الاجرة و اتخاذ التدابير و الاجراءات الكفيلة بتحويله الى واقع مادي ملموس و بالنظر من جهة للوضعية العامة القائمة بخصوص الحصول على رخص سيارات الاجرة التي تتسم بعدم تكافؤ الفرص و المساواة و الاحقية و الانتصاف و العدالة الاجتماعية و طرق ابرام عقود استغلال رخص سيارات الاجرة مع المستفيدين من الرخص و ما نتج عنها من اختلالات و تعقيدات و مضاربات جعلت السائقين المهنيين غير قادرين على ابرام عقود تفويض الاستغلال مع اصحاب المأذونيات لان الامر يتطلب من السائقين المهنيين الذين يعيشون وضعية مزرية دفع مبالغ مالية مهمة لفائدة المستفيدين من التراخيص للظفر بعقود تفويض الاستغلال و مجعل الباب مشرعا امام اصحاب المال سواء كانوا مهنيين او غير مهنيين حيازتهم لعقود تفويض استغلال رخص سيارات الاجرة و هو الواقع الذي ينتقده العديد من السائقين المهنيين المزاولين فعليا و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين و يعقدون امالا كبيرة على التسجيل في سجلات طلب استغلال رخص سيارات الأجرة و حصر إمكانية ابرام عقود استغلال رخص سيارات الاجرة على السائقين المهنيين وفق شروط و معايير و بالنظر من جهة ثانية لفشل الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة على اقناع وزارة الداخلية من تمكين السائقين المهنيين من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات او الاستفادة من الكوطا التي كان معمولا بها في السابق و التي تمكن بعض السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط و المقاييس للاستفادة من المأذونيات انطلاقا من سجل طلبات استغلال رخص سيارات الاجرة على صعيد العمالات و الولايات عبر ربوع المملكة و امام انسداد افاق هذه الخيارات في الظرفية الحالية و مع صدور الدورية الوزارية الاخيرة 750 و التي تروم معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الاجرة و معالجة اشكالية رخص سيارات الاجرة المستغلة و المتوفى اصحابها و التي قد لا تتوفر في ذوي حقوقها شروط الاستفادة من التحويل مما يجعل السائقين المهنيين المستغلين لهذه الرخص عرضة للبطالة و التشريد و حرمانهم من مصادر قوتهم اليومي و ان الاعتماد على تمكين السائقين المهنيين المزاولين فعليا و الذين تتوفر فيهم الشروط و المعايير للولوج الى استغلال رخص سيارات الاجرة انطلاقا من السجلات المحلية و الرهان على الرخص التي يستغلها بعض الاشخاص غير المهنيين لتمكينهم من الاستغلال يبقى خيارا غير ناجع في ظل عدم دراسة الخصاص الحقيقي و النقص في وسائل النقل بواسطة سيارات الاجرة على صعيد العمالات و الاقاليم و تنزيل ذلك على ارض الواقع من خلال اصدار رخص جديدة لفائدة السائقين المهنيين المسجلين في السجل المحلي لتلقي طلبات استغلال رخص سيارات الاجرة و الذين تتوفر فيهم الشروط و المعايير و حتى يكون لأحداث هذا السجل معني حقيقي و عملي للانتقال التدريجي الى المهنية و تنظيم و ضبط شروط الولوج للاستغلال و المهنة .
