ظل اغلبية المواطنون و المواطنات عبر ربوع المملكة يعتمدون على قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها لتامين النقل و التنقل لمختلف الوجهات بالمدن و القرى عبر كافة التراب الوطني رغم معانات فئة السائقين المهنيين العاملين بسيارات الاجرة من الهشاشة الاجتماعية و عدم الاستقرار في العمل و استمراريته و الحرمان من الحماية الاجتماعية الكاملة و مع التطور التكنولوجي و تزايد اهمية الاعتمناد على الاقتصاد الرقمي لتوفير فرص العمل و تقديم الخدمان المختلة للمواطنات و المواطنين و تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في مجال النقل و التنقل سواء على المستوى العالمي او الوطني و يحتلف مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الهيئات الممثلة للقطاع بخصوص الاعتماد على التطبيقات الذكية حصريا على سيارات الاجرة بصنفيها و رفض اية تطبيقات ذكية تعتمد على السيارات الخاصة و في هذا الصدد و بالنظر من جهة لاهمية مواكبة التطورات العصرية و التحولات الاجتماعية العميقة و من جهة ثانية بالنظر للاختلالات و الفوضى و الارتجالية التي تطبع فطاع سيارات الاجرة و التي تتطلب من مهنيي سيارات الاجرة المزيد من الواقعية لضبط شروط الولوج الى المهنة و لاستغلال رخص سيارات الاجرة و مجال عملهم المهني و استحصار التحديات المختلفة و المنافسة القوية لمختلف انماط النقل و خاصة غير المشروعة التي تعتمد على التطبيقات الذكية عبر السيارات الخاصة لمجال اشتغال سيارات الاجرة عبر ربوع المملكة و من خلال متابعة تبني بعض الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الاجرة للتطبيقات الذكية عبر سيارات الاجرة بصنفيها لتحسين الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للسائقين المهنيين الذين يشتغلون على سيارات الاجرة وفق نظام عمل يعتمد اليومية “الروسيطا” و ملء الخزان بالوقود عند الانتهاء من العمل و في الوقت نفسه العمل عبر التطبيقات الذكية التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة هذه التجارب لم يكلل لها الاستمرارية و لم تعرف نجاحا لضعف المواكبة المهنية النقابية و لضغط غلاء الروسيطا و تفضيل المهنيين الاعتماد على الشارع كمجال خصب اساسي و رئيسي للعمل و تحصيل العائدات اليومية مقارنة مع الاعتماد على التطبيقات الذكية عبر سيارات الاجرة كمصدر ثانوي للدخل اليومي ناهيك عن المنافسة القوية للتطبيقات الذكية التي تعتمد على السيارات الخاصة و احيانا نقل الاشخاص باثمنة تفضيلية و في سيارات لائقة و ايضا لعدم اقتناع بعض الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الاجرة و بعض المهنيين الذين يحتكرون مجال العمل بالوحدات السياحية و المحطات الطرقية و محطات القطار بالمدن السياحية بالجدوى من الاعتماد على التطبيقات الذكية بواسطة سيارات الاجرة ما داموا يحتكرون النقل و التنقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها و لا يسمحون لممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة بالاستيلاء على ما يعتبرونه رزقهم او الاقتراب من مجال عملهم المهني و في هذا السياق يعتبر احد الكتاب الوطنيين ان التطبيقات الذكية لا تستثمر في قطاع النقل و لا تخلق فرص العمل كما تدعي بل تعتمد على هاتف السائقين المهنيين و تعبئتهم و سياراتهم التي يشتغلون عليها و تكتفي بجلب الزبناء و الوساطة بواسطة حاسوبين و عاملين منصة التطبيق و تجني الاموال على حساب السائقين المهنيين الذين يعانون من وضعية مزرية و يشتغلون في ظروف قاسية مطالبا هذه الشركات التي تعتمد التطبيقات الذكية بتاسيس شركات و توفير سيارات مجهزة و الحصول على التراخيص و خلق فرص عمل حقيقية و توفير الحماية الاجتماعية الكاملة بدل تضليل المهنيين و توهيمهم بتوفير فرص الشغل .في ظل هذا الواقع المعقد المتسم بازدياد حدة التوثر و الاحتقان المهني و الجدل بخصوص الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 المؤطرة للعمل المهني و انقسام المهنيين بخصوص التنزيل السليم لهذه الدوريات التي تروم اضفاء المزيد من المهنية على قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و تنظيم و ضبط شروط الولوج الى المهنة و استغلال رخص سيارات الاجرة و شروع بعض العمال و الولاة في تنزيل بعض المقتضيات المتعلقة بالدوريات الثلاث المذكورة و فرض سياسة الامر الواقع رغم عدم ضمانها للاستقرار المهني و تضمنها لتراجعات خطيرة بخصوص استقرار العمل و استمرارية و مما يزيد الامر سوء المنافسة الشرسة لممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية التي تعتمد على السيارات الخاصة و التي تسعى بكل الوسائل لاستمالة السائقينن العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين و تشجيعهم و تحفيزهم للانتقال للعمل عبر التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة مما يطرح اهمية التساؤل لماذا لم تنجح التطبيقات الذكية عبر سيارات الاجرة و ازدياد اعتماد التطبيقات الذكية على السيارات الخاصة لحمل الزبناء ؟ هل للامر علاقة بضعف التاطير النقابي للمهنيين بخطورة التطبيقات الذكية التي تحاول بكل الوسائل استمالتهم و تشجعيهم على الابتعاد من الاشتغال بواسطة سيارات الاجرة من خلال ضغضغة مشاعرهم ؟ ام الامر له علاقة ببعض المسلكيات التي تسوء للقطاع و المهنة كما صرح احد الكتاب الوطنيين حيث ان بعض المهنيين يرفضون حمل الركاب اذا كانوا ثلاثة و يفرضون عليهم الوجهات مما يشجع اعتماد المواطنين و المواطنات على التطبيقات الذكية لتامين تنقلاتهم الى الوجهات التي يرغبون فيها داعيا عموم المهنيين الى ضرورة تصحيح العلاقة مع الزبناء و ممارسة الواجب و حمل الركاب من نقطة الى اخرى لكسب هذه المعركة و المصالحة مع الزبناء .
