لهذه الأسباب خرج مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة للاحتجاج بوجدة

احتج، صبيحة اليوم الأربعاء 03 فبراير الحاري، العشرات من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، تنديدا على ما اعتبروه توقيفا إداريا تعسفيا لرخصة السياقة لسائق مهني من طرف مصلحة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبناء على محضر لعون المرور علله وفقا للمادة 96 من قانون السير كما تم تتميمه وتغييره، هذه المادة التي تجيز للإدارة (دون ان يحدد المشرع نوعية الإدارة المعنية) أن توقف رخصة السياقة إداريا في حالة ممارسة نشاط النقل الجماعي للأشخاص سرا، مع العلم أن محضر عون المرور أشار إلى مخالفة المسار المحدد في إذن المرور .

التساؤلات التي تبقى مشروعة هي أولا أن النقل الجماعي للأشخاص يعني بالضرورة أنماط النقل التي تختص بها وزارة التجهيز والنقل كحافلات نقل المسافرين عبر الطرق والنقل السياحي ونقل المستخدمين وغيرها، أما قطاع سيارات الأجرة فيخضع للتدابير التي تسنها السلطات المحلية كما تنص على ذلك المادة الثانية من الظهير الشريف 1-63-260. وحتى تحديد المجال الحضري من القروي يتطلب إشارات مرورية واضحة تتوافق وقانون السير بمعنى ان محضر عون المرور المترتب عنه توقيف رخص السياقة لا يجب أن ينبني على التقدير والتخمين.

ومما أجج غضب المهنيين أكثر هو تنصل المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك من مسؤوليته وخلفه لوعده الذي قطعه على نفسه بخصوص تخفيف عقوبة توقيف رخصة السياقة لمدة شهر واحد. وينتظر أن يتخذ هذا الملف أبعادا أخرى على اعتبار أنه وحسب تعبير المهنيين من يوقف رخص السياقة هو القضاء وليس الإدارة..