من المسؤول عن انتشار التطبيقات الذكية واش الداخلية او لا مصالح الامن الوطني ؟
يعتبر النقل بواسطة التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة ظاهرة عالمية ملازمة لازدياد الطلب الاجتماعي على وسائل النقل خاصة في اوقات الذروة التي تعجز فيها سيارات الاجرة و باقي انماط النقل على توفير خدمة النقل و التنقل بانسابية و دون هدر للوقت و طول الانتظار مما يضطر المواطنات و المواطنين على طلب خدمة النقل بواسطة التطبيقات الذكية بواسطة سيارات الخاصة و بالنظر لانتشار هذه الظاهرة على المستوى العالمي و تضارب مواقف الحكومات بخصوص نشاطها في حمل الركاب بين معارض و مؤيد لعمل التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة.
اما على المستوى الوطني و رغم ان مهنيي سيارات الاجرة لا يعارضون التطبيقات الذكية بواسطة سيارات الاجرة و يشجعون شركات التطبيقات الذكية للعمل بواسطة سيارات الاجرة لكن هذه الشركات اصبحت تخل بالتزامها و اصبحت تعمل و تشجع السائقين على العمل بواسطة التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة مما يتسبب في تازيم وضعية السائقين المهنيين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذين اصبحت عائداتهم اليومية لا تفي بتوفير لقمة العيش لا سيما و انهم يعتمدون على هذه المهنة لتوفير القوت اليومي و رغم عدة نداءات و بيانات و مناشدات للسلطات المعنية بخصوص التداعيات المباشرة للتطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة على الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لمهني سيارات الاجرة و بالنظر لانتشار هذه الظاهرة عبر ربوع المملكة و عدم الانخراط الجدي للسلطات المعنية لوضع حد نهائي لنشاط هذه التطبيقات الذكية رغم توفير صقور الدار البيضاء لمعلومات قيمة للجهات الامنية حول نشاط هذه التطبيقات الذكية التي اصبحت تهدد السلم الاجتماعي و تعتبر وقائع الجمعة الاخيرة و الصدامات القوية و الاحتكاكات العنيفة بين مهنيي سيارات الاجرة و ممتهنو التطبيقات الذكية بشارع الزرقطوني مظهرا من مظاهر المواجهة الشرسة التي تهدد السلم الاجتماعي و تضر بالتماسك الاجتماعي و المهني و تطرح على الهيئات الممثلة للقطاع و السلطات المعنية و خاصة وزارة الداخلية ووزارة النقل و السلطات الامنية مسؤولية حماية الحقوق المهنية و الاجتماعية و الافتصادية للسائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و يساءل عن الجدوى من تضمن بلاغ التنسيق النقابي الثماني حول مخرجات حوارها مع الداخلية تاكيد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية للثمانية بخصوص ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات بان الوزارة ستسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل الشيء الذي يفنده الواقع و ما اجداث الجمعة الاخيرة الا مثالا حيا على عدم تفعيل المخرجات و تنزيلها لتبقى وعودا كغيرها لا اقل و لا اكثر لاسيما ان الاحداث الاخيرة التي كان من المفروض في قيادات الوطنية للثمانية الحضور لمؤازرة المهنيين و مطالبة وزارة الدخلية بتنفيذ وعودها لتجنيب المهنيين المزيد من الاحتقان الاجتماعي و لحماية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية فهل مواجهة التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة تقتصر فقط على صقور الدار البيضاء ؟
