هل حوار الداخلية الأخير مع الثمانية مجرد مهدئ لاحتقان المهنيين على كثرة الاحكام ضد المستغلين ؟
على ضوء النقاش العمومي المهني و الجمعوي و النقابي بخصوص تقييم مضامين الدوريات الوزارية الجديدة بخصوص تكريس مهنية فطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عبر مطالبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالتنزيل السليم لمختلف الإجراءات المتضمنة في الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 بغية ضمان استمرارية العمل واستقراره و الحماية الاجتماعية الكاملة سواء بالنسبة للمستغل او السائق المساعد وتفعيل المقتضيات المتعلقة بسجل تلقي طلبات الاستغلال و ابرام عقود العمل النموذجية المكتوبة بين المستغل لرخصة سيارة الأجرة والسائق المهني والتصريح بالسائقين لدى المصالح الإقليمية و غيرها من الإجراءات التي ترمي الى ضبط شروط الولوج الى المهنة و تكريس المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
في هذا السياق العام المتسم بهدر الزمن المهني نظرا من جهة لعدم إقرار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشكل قطعي وواضح لاستقرار العمل واستدامته وللحماية الاجتماعية الكاملة للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لاسيما مع اقتراب نهاية اغلبية عقود تفويض الاستغلال و نظرا من جهة ثانية لكثرة الاحكام القضائية الصادرة لفائدة استرجاع المأذونيات الى أصحابها مما قد يتسبب للسائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في فقدانهم لعملهم المهني ولمصدر دخلهم الوحيد الذين يعتمدون عليه لإعالة اسرهم و ينذر باحتقان الشارع المهني و تعريض السلم الاجتماعي للخطر مما يتطلب تحركا سريعا سواء بالنسبة الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الثمانية و غيرها و المصالح المركزية لوزارة الداخلية لإيقاف نزيف الاحكام القضائية و تعزيز الترسانة القانونية لحماية استقرار العمل بالنسبة للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و إقرار حل النزاعات ما بين أصحاب الرخص و السائقين المستغلين عبر الجهة التي أشرفت على عقد تفويض الاستغلال حتى يتسنى للإدارة ضمان استقرار العمل و استمراريته وفق ضوابط و شروط للحد ما امكن من هشاشة العمل بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة .
موسى ابويهي
