واش الثمانية ديال الطاكسيات غترجع بركة الميراج الا تمنعت وقفة سبعة رجال ؟

تأتي وقفة التنسيق الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب يوم 21 مارس 2023 امام الملحقة الادارية لوزارة الداخلية بالرباط في سياق مهني عام يتسم بتدهور الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية نتيجة تراجع العائدات اليومية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و غلاء يومية العمل “الروسيطا” و المنافسة الشرسة لمختلف انماط النقل سواء القانونية او غير القانونية التقليدية او العصرية التي تعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و صدور عدة قرارات عاملية عبر ربوع المملكة لتنزيل مضامين الدوريات الوزارية 336 و 444 و750 بشكل حرفي دون الاخذ بعين الاعتبار لملاحظات و مقترحات الهيئات الممثلة للقطاع بخصوص بعض البنود التي تضر بالحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية المكتسبة و تدهور القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين و الغلاء الفاحش للعديد من المواد الغذائية الاساسية.

في هذا السياق العام المعقد و التوقيت القريب من حلول شهر رمضان المبارك يأتي تنفيذ هذه الوقفة حيث رغم صدور بلاغ الثمانية المتضمن للملف المطلبي و اصدار هذه المكونات لنداءات للدعوة للتعبئة الوطنية لمنتسبيها و لعموم المهنيين للمشاركة المكثفة في الوقفة المقررة يوم 21 مارس  فان المصالح المركزية لم تعر اي اهتمام لذلك و لم تستدعيها للجلوس على طاولة الحوار خلافا للسابق عندما قررت في الجمع العام الوطني الذي عقدته يوم 08 يناير 2022 بالمركب الثقافي سينما ميراج بالدار البيضاء و اعلانها عن تنظيم وقفة إحتجاجية امام الملحقة الادارية لوزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط حيث استدعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على وجه السرعة التنسيق الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة للحوار فهل عدم تفاعل الداخلية الان مع اعلان وقفة 21 مارس امام ملحقتها الادارية بحي الرياض بالرباط مؤشر و مقدمة لمنع الوقفة الاحتجاجية بدعوى ان الحوار مفتوح مع الثمانية و ان الملفات المطروحة تحتاج لمزيد من التشاور و اشراك باقي المكونات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة رغم قيام العمال و الولاة بإصدار قرارات عاملية لتنظيم قطاع نقل سيارات الاجرة تتضمن الاجراءات الجديدة المنصوص عليها في الدوريات الجديدة 336 و 444 و 750 و في هذا الصدد يتساءل مهنيو سيارات الاجرة الذين يتطلعون لتحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية عن الجدوى من هذه القرارات حيث انهم رغم مسيرتهم النضالية مع الهيئات الممثلة للقطاع فان هذه القرارات لا تضمن لهم الحماية الاجتماعية الكاملة و استقرار العمل و استمراريته و التي لا يمكن الولوج اليهما دون تمكين السائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات.

وعليه بدورنا ايضا نتساءل هل التنسيق الثماني المحاور الحصري الحالي للداخلية ستنفذ قرار الوقفة الوطنية في حالة ان اقدمت الادارة على منعها سيما في ظل انفراد العمال و الولاة في تنزيل الدوريات الوزارية الجديدة دون اي اعتبار لنتائج الحوار الاخير انها و هل انها ستعود لبركة الميراج و الاستعانة باولياء الله الصالحين .