علاش الثمانية ديال الطاكسيات مجوباتش على الوزير بخصوص عدم الخصاص و الحلوة ديالو وصل السقف؟

على ضوء ما أكد عليه وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي لاحد البرلمانيين بخصوص قرار تجميد اصدار المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني نظرا لكون الوضعية الراهنة حسب وزير الداخلية بأغلب عمالات وأقاليم المملكة لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الحالي.  

و في هدا الصدد و في اطار متابعة طاكسي بريس لمختلف ردود الفعل المهنية و النقابية عبر وسائط التواصل الاجتماعي لجواب وزير الداخلية بخصوص منح و اصدار مأذونيات جديدة و بالنظر من جهة لكون الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة يتم إصدارها من قبل السلطات الإقليمية المختصة بطريقة تسعى الى تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين و بالنظر من جهة ثانية كون الوضعية الحالية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تتسم بالتهاب اسعار الحلاوة و التوسع العمراني للمدن و تفشي وسائل النقل غير القانونية التقليدية او العصرية التي تعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة التي تستغل الخصاص في حضيرة سيارات الاجرة و عجزها على تلبية الطلب المتزايد على النقل و التنقل و خاصة في اوقات الذروة التي يكون الطلب فيها على سيارات الاجرة كبيرا لزيادة نشاطها غير المشروع و رغم مطالبة المهنيين و الهيئات الممثلة لهم بالترخيص المهني وفق دفتر التحملات للحد من هذا الخصاص لاسيما ان اهل مكة ادرى بشعابها فان جواب وزير الداخلية كان واضحا بهذا الخصوص و ان الخماسية صاحبة محضر الاتفاق الموقع مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية يخلو تماما من مطلب استفادة المهنيين من المأذونيات التي ظل المهنيون يستفيدون من الحصول عليها سابقا وفق كوطا كانت مخصصة لهم على صعيد العمالات و نظرا لتحجج المصالح المركزية لوزارة الداخلية في حوارها مع الخماسية على ان موضوع المأذونيات خط احمر و انها هي جهة تدبر قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة فقط و ليست بجهة مانحة و لتدارك هذا المشكل المعقد عملت الخماسية زائد ثلاثة اي الثمانية على تضمين مطلب استفادة المهنيين من الترخيص المهني في بلاغ الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها يوم 21 مارس 2023 امام الملحقة الادارية لوزارة الداخلية بالرباط.

هذا ورغم المام الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بصفة عامة والتنسيق النقابي الثماني بصفة خاصة بحجم الخصاص القائم في مجال النقل بواسطة سيارات عبر ربوع المملكة و انطلاقا من كونها المحاور الحالي للمصالح المركزية لوزارة الداخلية كان من المفروض على التنسيق الثماني ان يخرج برد توضيحي على جواب وزير الداخلية بخصوص تجميد اصدار الماذونيات لكون الوضعية الحالية بأغلب عمالات وأقاليم المملكة والتي حسب وزير الداخلية لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الحالي مما يطرح ما الجدوى من رفع المهنيين و الهيئات الممثلة لهم و ضمنها التنسيق الثماني لمطلب الترخيص المهني و ان الجهة الوصية على القطاع تعتبر ان الوضع الحالي لا يسمح باضافة ماذونيات جديدة للحفاظ على التوازن ما بين العديد من انماط النقل علما ان العديد من الماذونيات غير مشغلة و عالقة على مستوى العمالات و التوسع العمراني و ارتفاع الطلب الاجتماعي و عجر الاسطول على تلبية حاجيات المواطنات و المواطنين و علية نتساءل في جريدة طاكسي بريس هل لازالت الماذونية طابو رغم مناقشتها ؟