في سياق عام يتسم باحتدام النقاش بين بعض المهنيين الى حد تبادلهم للقنابل و الصواريخ الالكترونية عبر وسائط التواصل الاجتماعي الامر الذي يتسبب في تسميم الاجواء بين بعض المسؤولين المنتسبين لبعض الهيئات النقابية لاسيما في ظل انسداد الافق و استمرار انتظارية العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذين يتطلعون الى تكريس مهنية القطاع و ضبط الولوج الى المهنة و تنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة عبر التنزيل الاني السليم للدوريات الوزارية الجديدة 336 ; 444 ; 750 فرغم مشاركتهم مع التنسيق الثماني في الشكل الاحتجاجي الوطني الاخير “الوقفة الوطنية ليوم 21 مارس 2023”
في هذه الاجواء المشحونة حيث ورغم تصريحات بعض قيادات التنسيق الخماسي سابقا و الثماني حاليا بان وزارة الداخلية جدية في حوارها و رغم مرور شهر رمضان المبارك و عيد الفطر السعيد و اقتراب فاتح ماي العيد الاممي للشغل و الصيف اقترب فان وزارة الداخلية لم تستانف الحوار مع التنسيق الثماني كما روج لذلك بعض قياديو الثمانية حيث لازال العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة يغانون من التداعيات المباشرة لبعض مضامين الدوريات الوزارية الجديدة التي قد تعرضهم الى فقدان عملهم المهني و تشردهم و حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و يتساءلون عن الجدوى من توقيع محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و صدور الدوريات الوزارية الجديدة التي تروم تكريس مهنية القطاع و ضبط الولوج الى المهنة و تنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة رغم تضمنها لبعض المقتضيات و الاجرارات الجديدة التي قد تمس ببعض المكتسبات و الحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .
و في انتظار ان يخرج التنسيق الثماني بالتوضيحات اللازمة و تسليط الاضواء حول الوضعية التي يمر منها القطاع و تنوير المهنيين الذين يتساءلون لماذا عطلت وزارة الداخلية الحوار معهم في الوقت الذي يقوم العمال و الولاة عبر ربوع المملكة على اصدار قرارات عاملية جديدة لتنظيم القطاع على قاعدة الدوريات الوزارية الجديدة بحذافرها و دون مراعاة للمقترحات و الملاحظات التي تقدم بها سواء مهنيو سيارات الاجرة او الهيئات التي تمثلهم
