ما الجدوى من احياء نقابات الطاكسيات لعيد الشغل و الدورية 750 جاءت لتشريد المهنيين؟

في سياق عام يتسم بازدياد الاحتقان المهني و الاجتماعي للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة جراء غلاء المعيشة و الارتفاع الصاروخي لاسعار الوقود و غلاء اليومية “الروسيطة” و تراجع العائدات اليومية و المنافسة غير الشريفة لانماط النقل المختلفة سواء القانونية او غير القانونية التقليدية و العصرية التي تعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و الهشاشة في الشغل و غياب الحماية الاجتماعية الكاملة و شروع مصالح وزارة الداخلية عبر ربوع المملكة في تنزيل المقتضيات و الاجراءات الجديدة المتضمنة في الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و750 بحذافيرها دون مراعاة مقترحات و ملاحظات المهنيين و الهيئات الممثلة لهم بخصوص بعض الاجراءات التي تمس بالحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية و التي قد تعرضهم الى فقدان العمل و التشرد و الافلاس و الضياع كما وقع للسائقين المهنيين العاملين على ازيد من 30 سيارة اجرة التي تم توقيفها من السير و الجولان من طرف سلطات عمالة مكناس في تناقض صارخ مع القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة و للالتزامات الدولية للدولة بخصوص احترام و حماية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوق الشغلية .

هذا و يحيي مهنيو سيارات الاجرة العيد الاممي للشغل مع الهيئات النقابية التي ينتسبون لها في ظل من جهة واقع معقد يتسم باحتدام النقاش العمومي بين المهنيين على وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص تفاقم الوضعية الاجتماعية المتدهورة اصلا للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة جراء الهجوم غير المسبوق على الحقوق و الحريات و المكتسبات و من جهة اخرى مطالبة المهنيين السلطات الحكومية وخاصة المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة العمل على سن قانون منظم للقطاع يضمن استقرار العمل و استمراريته و الحماية الاجتماعية الكاملة للسائقين العاملين بالقطاع و ضمان حقهم المشروع في التقاعد و التعويضات العائلية و التعويض عن فقدان الشغل و الحق في العطلة الاسبوعية و العطلة السنوية عوض استمرار المصالح المركزية لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع سواء في تطبيق الدوريات الوزارية  سواء القديمة او الجديدة التي لا تسمن و لا تغني على سبيل المثال عندما يتعلق الامر بتنزيل الدورية 750 و خاصة النقطة المتعلقة بسحب و إلغاء رخص سيارة الأجرة للمستغلين أثناء وفاة المستفيد من الرخصة و عدم وجود ذوي الحقوق او عدم توفرهم على الشروط المطلوبة للاستفادة من التحويل دون مراعاة للحقوق المهنية و الاجتماعية المنصوص عليها في القوانين الوطنية و خاصة قانون الإلتزام والعقود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة او عند عرض النزاعات بين مستغلي رخص سيارات الاجرة و اصحاب الماذونيات امام القضاء و عدم اعتراف القضاء بالمقتضيات المتضمنة في الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الاقتصار فقط غلى اعمال قانون الالتزامات و العقود للبث في المنازعات بين مهنيي سيارات الاجرة و المستفيدين من الماذونيات و مطالبة المهنيين كذلك بالاستفادة من الترخيص للسائق المهني المزاول بواسطة دفتر التحملات باعتباره المدخل الاساس لاستقرار العمل و الحماية الاجتماعية و المطالبة بوضع حد نهائي للهجوم غير المسبوق للنقل السري سواء التقليدي او العصري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و تفعيل الكازوال المهني بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة على غرار ما هو معمول به في قطاع الصيد البحري لاسيما و ان هذه الالية معمول بها في العديد من الدول الديمقراطية للتخفيف من التداعيات المباشرة لغلاء المحروقات علة مهنيي النقل الطرقي و للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين اذن ما الجدوى من احياء الهيئات الممثلة لمهنيي سيارات الاجرة في ظل تنزيل وزارة الداخلية للدوريات الجديدة 336 و 444 و 750 بحذافيرها و التي قد تتسبب في تشريد المهنيين و اغلاق المصالح المركزية لباب الحوار و تدهور الاوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع .