يعيش مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة عبر ربوع المملكة حالة من الترقب والحذر و الانتظار و الخوف من فقدان مصادر قوتهم اليومي بدعوى اصلاح القطاع و اعادة تأهيله و تكريس المزيد من المهنية و ضبط شروط الولوج الى المهنة و الى استغلال رخص سيارات الاجرة عبر تنزيل الدوريات الوزارية الاخيرة 336 و 444 و750 بحذافيرها دون مراعاة ملاحظات و مقترحات المهنين و الهيئات الممثلة لهم بخصوص بعض الاجراءات الجديدة المتضمنة فيها و التي قد تتسبب في تشريد العاملين بالقطاع على سبيل المثال لا الحصر ما وقع في مكناس حيثلا تم توقيف ازيد من 30 سيارة اجرة بصنفيها.
فاذا كانت الدورية الوزارية رقم 444 نسخة طبق الاصل لمحضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و احترمت فيها هذه الاخيرة المقاربة التشاركية مع التنسيق النقابي الخماسي على الاقل و الذي ظل نتيجة ذلك يردد انه يرجع له الفضل في صدورها و اعتبرها بمثابة ارضية لإصلاح القطاع و اعادة هيكلته رغم انها خلقت جدلا واسعا بين الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و مع المهنيين حيث سعت الخماسية في اطار الانفتاح و التنسيق الى استمالة بعض الهيئات غير الموقعة على محضر الاتفاق و التشاور معها و تشكيل التنسيق الثماني للمرافعة بخصوص اليات التنزيل السليم لمضامين الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2022 و السعي لتجويد بعض بنودها لإضفاء المزيد من المهنية المهنية على القطاع و ضبط شروط الولوج الى المهنة و استغلال رخص سيارات الاجرة و بالموازاة مع ذلك و قبل انصات الادارة لمطالب المهنيين بخصوص تجاوز بعض النقائص و الثغرات المتعلقة بالتنزيل السليم للدورية 444 و خاصة ما يتعلق بضمان استقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للسائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم سواء للمستغلين الذاتيين أو المستغلين المعنويين وفق نظام عمل يعتمد على اليومية الروسيطة و تصنيفهم ضمن فئة غير الاجراء أو بالنسبة للمستغلين لرخص سيارات الأجرة في ظل هذا المناخ العام المتسم بالانتظار و الترقب شرعت الادارة عبر ربوع المملكة دون الاجابة عن التساؤلات و التعقيدات و الصعوبات و الاشكاليات المتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين الدورية 444 بالموازاة مع ذلك اصدرت وزارة الداخلية دورية وزارية جديدة تحت رقم 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 دون التشاور او اعمال المقاربة التشاركية سواء مع الخماسية او باقي المكونات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في اعدادها و صياغتها و اصدارها لاسيما وان هذه الدورية الجديدة تضم عدة تدابير و إجراءات و توجيهات جديدة لمعالجة تحويل رخص سيارات الأجرة ونظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة، و تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها بالإضافة إلى إلغاء رخص سيارات الأجرة و بالنظر إلى ان بعض الإجراءات المتضمنة في الدورية 750 و التي ترهن المستغلين و السائقين المهنيين للقدر الالهي بخصوص استقرار العمل و استمراريته و تزيد من هشاشة القطاع و تهدد مستغلي رخص سيارات الاجرة المتوفى اصحابها و ذو حقوقهم الغير المستوفين للشروط للاستفادة من التحويل مما قد يعرضهم للبطالة و التشريد ولو كانت عقود تفويضهم للاستغلال لازالت سارية المفعول حيث تجبرهم الدورية 750 على اصدار قرار عاملي يسمح لهم بالاستمرار في استغلال سيارة الاجرة لمدة لاتتعدى ستة 06 أشهر غير قابلة للتجديد في انتظار البث في طلب تحويل الرخصة و التي قد لا تتوفر في ذوي حقوقها الشروط مما سيعرض مستغليها للتشرد و البطالة و معهم السائقين المساعدين وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا عن التزامات تعاقدية من المفروض على الجهات المعنية بتدبير قطاعالنفل بواسطةسيارات الاجرة حمايتها و ضمانها عوض تنصلها من مسؤوليتها احتراما للحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة.
في هذا السياق العام المهني المعقد المتسم بعدم قدرة المكونات النقابية و الجمعوية الممثلة لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة سواء الثمانية او غيرها من فرضها على الحكومات المتعاقبة تقنين قطاع سيارة الأجرة بالمغرب الذي تدبره وزارة الداخلية عبر دوريات وزارية كان اخرها الدوريات 336 و 444 و 750 و التي انقسم حولهم مهنيو سيارات الاجرة بخصوص تنزيلهم فهناك من المهنيين و الهيئات التي تمثلهم من يطالبون بالتنزيل الفوري و الحرفي لمقتضياتهم بينما هناك من المهنيين و الهيئات الممثلة لهم من يطالب بمراجعتهم و تعديلهم لضمان استقرار العمل و استمراريته و التنزيل السليم لورش التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية في الوقت الذي شرعت مصالح وزارة الداخلية عبر ربوع المملكة على تنزيل هذه الدوريات دون الاكتراث لمطالب المهنيين و الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .
