بعد الجدل الواسع و النقاش الحاد الذي خلفه قرار توفيق عمالة مكناس ل 33 سيارة اجرة بصنفيها بين المهنيين و الهيئات الممثلة لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وصل الى حد تبادل القذائف و القنابل و الصواريخ الالكترونية ضاربين عرض الحائط لقيم الحوار و التسامح و التعاون و التضامن و العدالة و الانتصاف و الحق في الاختلاف و الوحدة النقابية لايجاد حلول ناجعة لمشكل مدينة مكناس بالنظر للتداعيات الاجتماعية المباشرة لقرار التوقيف على العاملين على سيارات الاجرة الموقوفة و الذين اصبحوا بين عشية و ضحاها عاطلين عن العمل و محرومن من مورد رزقهم الوحيد لاعالة اسرهم .
و في هذا الصدد و بالنظر من جهة لردود الفعل المختلفة بين المهنيين و الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بخصوص تعاطيها مع ملف مشكل مدينة مكناس الذي دفع بالمهنيين و الهيئات الممثلة للتحرك سريعا نحو مدينة مكناس لاحتواءه بعد الترويج الواسع من طرف بعض المهنيين المنتمين لبعض الهيئات النقابية و تصديهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي للمنتقدين لقرار التوقيف زاعمين بان فرار التوقيف يدخل في اطار محاربتهم للفساد و الريع في القطاع بمدينة مكناس رغم عدم مشاطرة بعض المهنيين و هيئات اخرى لزعمهم .
و امام هذه الوضعية و بالنظر من جهة اخرى لتضارب المواقف بين المهنيين و الهيئات الممثلة لهم حتى داخل التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الثماني نفسه الذي طالب في بيانه الصادر عن اجتماعه بمدينة الجديدة يوم 10 ماي 2023 سلطات مكناس بانصاف المهنيين ضحايا لوبي الفساد باسناد بقرارات ادارية مشبوهة و ايجاد حلول للايقاف الذي طال رخص استغلالهم مؤقتا عوض التستر و التعليل بتنزيل مقتضيات الدورية 750 الامر الذي دفع بالنقابة العتيدة للاعتراض على مضامين هذا البيان بخصوص نقطة مشكل مكناس و لحلحة هذا المشكل الذي اصبح حديث الراي العام المهني الوطني بادرت نقابة الدار لكبيرة لعقد مجلسها الوطني يوم 13 ماي 2023 بمدينة مكناس حيث اصدرت بيانا تضامنيا اكدت فيه بأن تمثيليات قطاع سيارة الأجرة بمدينة مكناس ملزمة اليوم و اكثر من اي وقت مضى أن تتخد موقفا نضاليا بكل مكوناتها يستلزم الكثير من الصمود و التضحية و بالطبع ستلقى كل الدعم و المساندة من باقي المكونات و الغيورين على الصعيد الوطني لكن عليها أن تعول على نفسها فبدون بصمتها و حضورها القوي لن ينجح أي نضال أو مؤزازة مهما كانا و في نفس الوقت طالبت الدار لكبيرة عامل عمالة مكناس بفتح باب الحوار مع تمثيليات قطاع سيارة الأجرة لإيجاد حلول مرضية للإشكاليات المطروحة في الساحة ، بما يليق و انتظارات الشريحة المهنية من مستغلين و سائقين و بالموازاة مع ذلك عقدت النقابة العتيدة لقاءا مع عامل عمالة مكناس يوم 17ماي 2023 بعمالة مكناس للترافع عن الافراج سيارات الاجرة الموقوفة حيث تلقت وعدا من عامل عمالة مكناس بانهاء هذا المشكل طالبا من النقابة العتيدة توجيه ملتمس في هذا الشان حتى يتسنى لسطات عمالة مكناس الافراج عن سيارات الاجرة الموقوفة كما حظيت نقابة الدار لكبيرة بدورها بلقاء مع عامل عمالة مكناس يوم 24 ماي 2023 بعمالة مكناس لوضع بصمتها الاخيرة في حلحلة ملف السيارات الموقوفة التي تم الافراج عنها قبل رفع الستار عن مخرجات المجالس الوطنية لكل من نقابة الطاكسيات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي قررت عقد دورة مجلسها الوطني يوم الاحد 28 ماي 2023 تحت شعار “محاربة الفساد مدخل اساسي لتنظيم القطاع” و النقابة العتيدة التي ايضا قررت عقد دورة مجلسها الوطني في نفس اليوم الاحد 28 ماي 2023 بمكناس تحت شعار “التعبئة القصوى لتقوية التنظيم باعتبارها السبيل الوحيد للوحدة النقابية الحقيقية المنشودة ”
هذا و نظرا لحدة النقاش و تضارب الاراء بخصوص من كان له الفضل الكبير في وضع حد لمشكل توقيف 33 سيارة اجرة بصنفيها بمكناس يتساءل السائقون المهنيون العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة هل ما وقع في مكناس يدخل في اطار محاربة الفساد و الريع بالقطاع اذا كان كذلك فلماذا تم الافراج عن هذه السيارات الموقوفة و هل سيكون لما وقع في مكناس تداعيات تنظيمية على المستوى المحلي و الوطني سواء بالنسبة للنقابة التي لعبت دورا في توقيف هذه السيارات او على التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الثمانية و هل المجلس الوطني للنقابة العتيدة سيتخذ قرارا حاسما بخصوص مدى استمرارها بالتنسيق الثماني ووفق اية شروط ام انها ستقرر الانسحاب و التركيز على الذات لتحقيق المطالب كما عملت في ملف مكناس و في انتظار ان تتوضح الرؤيا يبقى من المهم جدا على الهيئات الممثلة لقطاع النقل استخلاص الدروس و العبر و التحلي بالحكمة و المرونة و التعاون و التفاهم و التوافق و الوحدة النقابية للمرافعة على تكريس المهنية و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة و الضغط من اجل التنزيل السليم للدوريتين الوزاريتين 336 و 444 و ادخال التعديلات اللازمة على الدورية الوزارية 750 لتفادي تشريد المهنيين العاملين بقطاع سيارات الاجرة .
