في ظل الطلب الاجتماعي الكبير للمواطنات و المواطنين على وسائل النقل خلال فصل الصيف للتنقل الى الشواطئ و نظرا لعدم قدرة انماط النقل القانونية الحالية على تامين النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين بانسيابية في فترة الذروة التي يكون فيها الاقبال شديد على وسائل النقل و امام العجز لتغطية هذا الطلب الكبير على وسائل النقل للمواطنات و المواطنين الامر الذي يدفعهم للاستنجاد بوسائل للنقل الغير القانونية التقليدية كالدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور) للتنقل من وإلى الشواطئ في العطلة الصيفية و غيرها او العصرية التي تعتمد التطبيقات الذكية عبر السيارات الخاصة و التي تستغل هذا العجز و الإقبال المضاعف للمصطافين لزيادة نشاطها وخاصة في أيام نهاية الأسبوع الشيء يحتم على الجهات الأمنية العمل على تشديد المراقبة على المركبات غير القانونية التي تقوم بنقل الأسر إلى الشواطئ نظرا للخطر الذي يمكن ان تشكله على سلامة المواطنات و المواطنين الذين يضطرون الى استعمال هذه الوسائل الغير قانونية للتنقل.
في ظل هذا الواقع المتسم بالعجز في تغطية الطلب الاجتماعي الشديد على وسائل النقل جراء الضغط الكبير على سيارات الأجرة والحافلات العمومية و عدم قدرتها للاستجابة للطلب المرتفع خاصة في فترات الذروة خلال العطلة الصيفية لاسيما في ظل عدم تدخل الجهات المعنية بملف النقل و توفيرها لأسطول استثنائي للمواطنات و المواطنين خلال شهري يوليوز وغشت حتى يتسنى لهم التنقل عبر وسائل النقل القانونية .
ورغم تكرار هذه الوضعية على مدار السنة و بروزها بشكل لافت خلال العطلة الصيفية الامر الذي يسائل السياسات العمومية بخصوص الحلول الناجعة لتوفير النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين عبر وسائل النقل القانونية بكل انسيابية في جميع الاوقات و تشديد المراقبة على نشاط انماط النقل الغير القانونية التي تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنات و المواطنين الذين يضطرون لاستعمالها لتامين النقل و التنقل عوض الانتظار دون جدوى فهل ستتدرك الجهات المعنية بالنقل هذا العجز الحاصل خلال العطلة الصيفية و العمل على توفير بدائل للمواطنات و المواطنين حتى لا يضطروا لاستعمال انماط النقل الغير القانونية .
