غريب أمر مهنيي سيارات الأجرة يدخلون للقطاع غرباء ويخرجون منه غرباء نتيجة الفوضى والارتجالية والعشوائية التي تحكم القطاع الذي يجسد نموذجا صارخا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة ويعاني السائقون المهنيون من التهميش والإقصاء والهشاشة الاجتماعية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الشغلية ويمارسون عملهم المهني في ظروف قاسية محرومين من الحق في استقرار العمل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحق في التقاعد فهم يدخلون للقطاع ويلتحقوا للعمل في عز شبابهم ويظلون حتى يصبحوا غير قادرين عن العمل فيتم التخلص منهم وهم يجرون خلفهم خيبة الأمل حيث في أحسن الأحوال ينتهي بهم المطاف دون تقاعد وبدون دخل أما في أسوء الحالات وهي وضعية الأغلبية الذين ينتهي بهم الأمر وهم بدون تقاعد ويحملون أمراضا مزمنة ويحتاجون لمصاريف العلاج والأدوية وأمام عجزهم على توفير هذه المصاريف يلجئون إلى التسول بالمحطات الطرقية لعلهم يظفرون ببعد الدراهم التي لا تغني و لا تسمن من جوع ويتنكر لهم الجميع ويصبحوا غرباء عن هذا القطاع رغم ما أسدوه من خدمات في تامين النقل والتنقل للمواطنات والمواطنات طيلة فترة عملهم المهني في سياقة سيارة الأجرة وبالنظر إلى استمرار هذه الوضعية اللاانسانية والمنافية للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الشغلية أصبح من الضروري على الدولة التدخل الفوري لإنصاف هذه الفئة الاجتماعية وتمكينها من المساعدات اللازمة والعمل على تقنين القطاع وضمان الحق في استقرار العمل واستمراريته والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل …وحتى يحظى السائق المهني بحقوقه الشغلية المشروعة كاملة فطوبى للغرباء
