يلعب منظمو المحطات الطرقية “الكورتية” دورا رئيسيا في المساهمة في تنظيم عمل مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة داخل المحطات الطرقية التي تؤمن النقل و التنقل من مدينة او قرية ما إلى وجهات مختلفة لاسيما في فترات الذروة التي يكون فيها الاقبال شديد على سيارات الاجرة كما يقوم بالتواصل مع المواطنات والمواطنين و توجيههم و التنسيق مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة و رغم ان هذه الفئة تخضع اثناء مزاولة عملها اليومي للهيئات المهنية سواء النقابية او الجمعوية المشرفة على المحطات حسب موازين القوة خاصة في ظل عدم تحمل السلطات المعنية بالنقل بواسطة سيارات الاجرة الكبيرة لمسؤوليتها في الاشراف على تسيير المحطات الطرقية لسيارات الاجرة .
ونظرا للوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الشريحة الاجتماعية التي أرغمتها الظروف وتكاليف الحياة الباهظة إلى الاعتماد على هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر والمحاطة بالعشوائية و الارتجالية التي تسود بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالنظر إلى الفراغ القانوني المؤطر لهذه المهنة التي يعتمد عليها منظمو المحطات الطرقية “الكورتية” لضمان قوتهم اليومي عبر العمل داخل هذه المحطات الطرقية التي تعتبر المصدر الوحيد لرزقهم لاعالة اسرهم .
في طل هذا الواقع المعقد الذي يطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يشتغل منظمو المحطات الطرقية الخاصة بسيارات الأجرة الصنف الأول وهم يجرون خلفهم خيبة الأمل جراء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المباشرة لغلاء العديد من المواد الغذائية الاساسية و التهاب اسعار المحروقات و تراجع القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين الأمر الذي ينعكس سلبا على عائدات منظمو المحطات الطرقية “الكورتية” التي تراجعت عائداتهم اليومية بشكل ملموس على اعتبار ارتباط عملهم بمدى رواج مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول العاملين بالمحطات الطرقية التي يشرفون على تنظيم العمل بها
وعليه ومن خلال ما تعيشه هذه الشريحة الاجتماعية التي تساهم في السهر على تنظيم المحطات الطرقية والحد ما أمكن من العبث والعشوائية والارتجالية بالمحطات الطرقية رغم معاناتها من التهميش و الاستغلال و غياب ضمانات استقرار العمل واستمراريته والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل الأمر يطرح على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الاهتمام بهذه الشريحة المحرومة والمقصية من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسعي إلى تاطيرها بغية تمكينها من الحماية الاجتماعية كما يطرح على الوزارة الوصية على القطاع العمل على تاهيل هذه الفئة وتمكينها من حقها المشروع في الحماية الاجتماعية و استقرار العمل .
