يعاني السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغل سواء كان ذاتيا او معنويا من التداعيات المباشرة للزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات و العديد من المواد الغذائية الاساسية و غلاء يومية العمل “الروسيطة” لاسيما في ظل تراجع العائدات اليومية مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية حيث اصبحوا عاجزين على الوفاء بالتزاماتهم اليومية سواء اتجاه مشغيلهم او اتجاه اسرهم فرغم عملهم في ظروف صعبة و بمجهود مضاعف و شاق و في درجات حرارة جد مرتفعة لتامين النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين حتى يتسنى لهم ولو توفير التكاليف المالية التي على عاتقهم و الظفر ولو بالحد الادنى من الدخل لاعالة اسرهم على اعتبار ان عملهم المهني في سيارات الاجرة يعتبر مصدر قوتهم الوحيد مما يطرح من جهة اهمية مناقشة مدى ملائمة نظام العمل السائد حاليا بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لشروط العمل اللائق لتوفير العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص للسائقين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة ومن جهة ثانية ايجاد حلول و بدائل تضع حدا نهائيا للاستغلال و التهميش و الاقصاء الذي تعاني منه فئة السائقين المهنيين سواء من خلال الترخيص المهني للسائقين لمزاولة عملهم لحسابهم الشخصي وفق دفتر التحملات او من خلال تدخل الادارة لتفعيل سجل ولوج السائقين للاستغلال .
و في هذا الاطار تبرز اهمية التسريع في اصلاح منظومة قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة حتى تتمشى مع متطلبات ضمان الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع و تجاوز سلبيات الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و اخراج قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة يقطع مع الاستغلال و العشوائية و الارتجالية و اقتصاد الريع و الامتياز و الوساطة و العبث و الهشاشة التي تطبع القطاع و اقرار الاستمرارية في العمل و الاستقرار المهني و الحماية الاجتماعية الكاملة و الحق في التغطية الصحية الاجابرية و التعويضات العائلية و التعويض عن فقدان العمل و الحق في التقاعد مما يستدعي من الهيئات الممثلة للقطاع العمل بحيوية و في اطار الوحدة و العمل المشترك للضغط على الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة للاستجابة للمطالب الانية للعاملين بالقطاع .
