استبشر المهنيون خيرا بعد صدور محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و الذي انبثقت عنه الدورية الوزارية رفم 444 و التي تروم تكريس المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و تنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة و تاطير العلاقة بين المستغلين و اصحاب الرخص و العلاقة بين المستغلين و السائقين و فرض الشركة على المستغلين لاكثر من رخصة و التقييد في السجل المحلي لطلبات الولوج الى الاستغلال و غيره من البنود التي تعتبر مدخلا اساسيا لتثبيت السلم الاجتماعي بقطاع حيوي يضم اسطول ضخم يتكون من 77100 سيارة اجرة موزعة ما بين 44600 من الصنف الاول و 32500 من الصنف الثاني يغطي النقل و التنقل لجميع المدن و القرى عبر ربوع المملكة و يساهم في الدورة الاقتصادية الوطنية و يشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين تصل الى ازيد من 170000 سائق مهني و في هذا الصدد و بعد ان استبشار مهنيي سيارات الاجرة خيرا و بدأوا يطالبون بالتنزيل الفوري و السليم لمضامين الدورية الوزارية 444 الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2022 و خاصة ما يتعلق بإشكالية استقرار العمل و استمراريته سواء بالنسبة للسائق من خلال الزامية التصريح به لدى السلطات و ابرام عقود كتابية نموذجية بينه و بين المستغل لرخصة سيارة الاجرة تمكنه من الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و المهني او بالنسبة للمستغل من خلال تأكيد الدورية 444 على مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات و اشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية و ضمان الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية سواء بالنسبة للمستغل او السائق و بالموازاة مع ذلك عممت وزارة الداخلية على الولاة والعمال مذكرة جديدة تحت رقم 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 تحدد شروطا جديدة للاستغلال ولتحويل المأذونيات لذوي الحقوق واعطتهم مهلة ستة “6” اشهر لتقديم طلبات التحويل تحت طائلة سحب المأذونية حتى وان كان مالكها مرتبط بعقد استغلال مع سائق مهني الامر الذي ستكون له تداعيات مباشرة على السائق و المستغل الذي رغم توفره على عقد تفويض للاستغلال سيجد نفسه بعد انصرام ستة اشهر على وفاة المستفيد من الترخيص و عدم تقديم ذوي الحقوف لطلب التحويل او لم يتفاهموا في ما بينهم او ان صاحب المأذونية ليس له اي وريث عرضة للضياع و التشريد و رغم ردود الفعل المهنية و النقابية سواء في اطار الثمانية سابفا او السباعية حاليا او من طرف باقي الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و المتمثلة في لقاءات و وقفات و مراسلات و مذكرات مطلبية و بلاغات و بيانات …موجهة لوزارة الداخلية لفتح باب الحوار و لكن دون جدوى رغم ان المملكة المغربية مقبلة على تنظيم كاس امم افريقيا لكرة القدم و كذلك بطولة كاس العالم لكرة القدم مما يستوجب من المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بتدبير ملف النقل و على وجه السرعة فتح باب الحوار مع الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لمناقشة سبل تاهيل اسطول سيارات الاجرة بصنفيها و معالجة جميع المشاكل التي تحول دون تغيير سيارات الاجرة المهترئة و التي تسيء لصورة البلاد و استقرار العمل و استدامته و تاهيل العنصر البشري و تمكينه من التكوين اللازم في اللغات و مبادئ الاسعاف الاولية حتى يتسنى له مواكبة العرسين الافريقي و العالمي لكرة القدم و تقديم خدمة النقل و التنقل في مستوى عالي و جيد لضيوف المملكة المغربية من مختلف بقاع العالم و في هذا الاطار يتساءل مهنيو سيارات الاجرة واش خاصهم بحال لقجع لي يشرف على ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالنقل باش يتحلو المشاكل ديالهم العالقة ؟ و بدورنا في جريدة طاكسي بريس نتساءل واش الملحقة الادارية لوزارة الداخلية المكلفة بتدبير ملف النقل ستواكب خطوات عاهل البلاد في تحقيق التنمية و الاصلاح و النهوض بجميع الاوضاع و لا غتبقى الملحقة في واد و الاوراش المفتوحة لمواكبة تنظيم بطولتي كاس امم افريقيا لكرة القدم و كاس العالم لكرة القدم في واد ولا غتحل باب الحوار لاسيما و ان سيارات الاجرة تعكس صورة البلاد امام ضيوف العالم و لا اصحاب الطاكسيات غيعشوا 07 سنوات عجاف حتى انطلاق المونديال ؟
