حرمان مهني بخريبكة من الاستمرار في الاستغلال رغم توفره على قرار عاملي يأذن بتمديد استغلال رخصة سيارة الأجرة للفترة الثانية

يواجه المهنيون العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تحديات كبيرة بخصوص استمرارية العلاقة التعاقدية عند عرض النزاعات بينهم و بين اصحاب الماذونيات على القضاء فان هذا الاخير غالبا ما يصدر احكامه بارجاع الماذونيات الى اصحابها دون الاخذ بعين الاعتبار فحوى الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخليةالتي تؤطر و تنظم قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الامر قد يتسبب في تشريد المهنيين و حرمانهم من حقهم في العمل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية و الذي من خلاله يمكن الولوج لباقي الحقوف الاخرى كالحق في السكن و الصحة و التعليم و انه المصدر الوحيد لضمان لقمة العيش و اعالة اسرهم و في هذا الصدد و على سبيل المثال قضت ابتدائية خريبكة بحرمان السائق المهني من الاستمرارية في الاستغلال رغم وجود قرار عاملي يأذن بتمديد استغلال رخصة سيارة الأجرة للفترة الثانية بعد انتهاء الست سنوات الأولى المصادق عليها بموجب عقد تفويض الاستغلال أو ما يسمى بالعقد النمودجي .