واش التنسيق السداسي ديال الطاكسيات كيطالب بحسن تنفيذ المذكرة رقم 444 ام يطالب بقانون منظم للقطاع ؟
في اطار متابعة ردود الفعل المهنية المختلفة لاخر المستجدات المتعلقة بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و خاصة مخرجات لقاءات الكتاب الوطنيون للتنسيق السداسي المكون من نقابة UGTM TAXI و نقابة CDT TAXI و نقابة UNTM TAXI و نقابة FDT TAXI و نقابة ODTL TAXI و نقابة CGT TAXI سواء مع ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين يوم الاربعاء 27 دجنبر 2023 او مع فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين يوم الاربعاء 03 يناير 2024 لتقديم رؤية التنسيق السداسي لمعالجة المشاكل و التعقيدات التي يتخبط فيها قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و المطالبة باخراج قانون منظم للقطاع كحل جدري و دعوة وزارة الداخلية لاستئناف الحوار القطاعي الذي توقف منذ سنة .
و في هذا الصدد و نتيجة لهذان اللقاءان وجه كل من ممثل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بتاريخ 04 يناير 2024 سؤالا كتابيا لوزير الداخلية يتمحور حول تجويد خدمات قطاع سيارات الأجرة و خلق استقرار مادي و اجتماعي و متسائلا عن الاجراءات و التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من اجل ضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2022 قصد تجويد خدمات القطاع و خلق استقرار مادي و اجتماعي لفائدة العاملين فيه .
بدوره ايضا وجه رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين ملتمسا لوزير الداخلية من اجل استقبال تنسيقية النقابات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة المكون من نقابة UGTM TAXI و نقابة CDT TAXI و نقابة UNTM TAXI و نقابة FDT TAXI و نقابة ODTL TAXI و نقابة CGT TAXI لبسط ملفها المطلبي و الذي ياتي في مقدمته وضع اطار قانوني حديث للقطاع بالنظر للمشاكل الكبرى و المتعددة التي يعاني منها سائق الطاكسي.
هذا و رغم عقد التنسيق السداسي لقاء مع كل من ممثل نقابة UNTM داخل مجلس المستشارين و مع فريق نقابة UGTM داخل مجلس المستشارين في اطار طلبات اللقاء التي وجهها للفرق و المجموعات البرلمانية و النقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين فان المراسلتين الموجهتان الى وزير الداخلية يختلف مضمونهما فالتي وجهت من طرف ممثل UNTM تسائل وزير الداخلية عن الاجراءات و التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من اجل ضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2022 قصد تجويد خدمات القطاع و خلق استقرار مادي و اجتماعي لفائدة العاملين فيه . في حين ملتمس رئيس قريق UGTM الموجه لوزير الداخلية من اجل استقبال تنسيقية النقابات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة لبسط ملفها المطلبي و الذي ياتي في مقدمته وضع اطار قانوني حديث للقطاع بالنظر للمشاكل الكبرى و المتعددة التي يعاني منها سائق الطاكسي مما جعل المهنيين يتساءلون لماذا سقف المطالب في المراسلتين يختلف حيث اكتفت مراسلة ممثل UNTM بمساءلة وزير الداخلية عن الاجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان حسن تنفيذ المذكرة الوزارية رقم 444 في حين التمست مراسلة رئيس فريق UGTM من وزير الداخلية استقبال التنسيق السداسي لبسط ملفه المطلبي و الذي ياتي في مقدمته وضع اطار قانوني حديث للقطاع بالنظر للمشاكل الكبرى و المتعددة التي يعاني منها سائق الطاكسي لذلك يتساءل المهنيون واش التنسيق السداسي يطالب بضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 ام يطالب باخراج قانون لتنظيم القطاع ؟
