عقدت المكاتب التنفيذية للتنسيق الوطني الممثل لمنظومة النقل بواسطة سيارة الأجرة بمكوناته (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط)، اجتماعا حضوريا بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بمدينة الرباط، بتاريخ الخميس 22 فبراير 2024.
الاجتماع كان مناسبة أكدت خلاله المكاتب المجتمعة على تشبثها بخيار التنسيق كألية استراتيجية ضرورية تقتاضيها المرحلة، و تنويهها بالتوافق و الإنسجام الحاصلين على أرضية المشروع المهني و طريقة الإشتغال، والإحترام بين المكونات بفضل التواصل و التشاور و تذويب الخلاف بشكل راقي مما يزيده قوة و مناعة و قدرة على مواصلة النضال عبر كل السبل و بكل الوسائل النضالية المتاحة وعلى المواجهة و الصمود وتجاوز كل الدسائس و متاهات النقاشات الهامشية، و الترافع على قضايا و ملفات القطاع ، و ما يزكي ذلك تبني مكونات التنسيق الوطني مطلب إخراج قانون منظم يكون ضامنا لإ دماج فعلي للقطاع في مفاصل رسم و تنزيل السياسات العمومية، والذي من شأنه القطع مع الريع و تجاوز الاعراف و الإرتجالية في تدبير و تسيير منظومة القطاع، و في هذا الباب أجرى التنسيق الوطني عدة لقاءات على مستوى مجلسي البرلمان و المستشارين مع الفرق والمجموعات البرلمانية، همت بالأساس توصيف و تشخيص التنسيق لواقع القطاع و المشاكل و الإكراهات المادية و الإجتماعية و كذلك السياسية حيث الإقصاء من حقه الدستوري بالمشاركة في الإنتخابات المهنية، و في نفس الوقت الدفع بالفاعل السياسي إلى الجرأة و تحمل المسؤولية للإنكباب المشترك على هذا الملف والإنفتاح على الجهات المتدخلة فيه خاصة وزارة الداخلية بإعتبارها أحد أطرافه الأساسية، وقد تكللت هذه اللقاءات بالموافقة المبدئية لتبني هذا الورش و على مواصلة اللقاءات في الموضوع مستقبلا .
ولم يفوت التنسيق الوطني اجتماعه دون أن تعبر كل مكوناته عن امتعاضها من تلكؤ وزارة الداخلية في الوفاء بالتزاماتها الواردة في محضر الاتفاق والمنزلة في الدورية 444 دون تفعيل وعدم معالجة الدورية 750 فيما يخص مقتضيات السحب والإلغاء، وتوقف دعم تجديد الأسطول وكذلك عدم إنتظام صرف إعانة الكَازوال، وإستمرار منح المأذونيات لمن لا تتوفر فيهم أدنى شروط الإستفادة نموذجا مدينة تطوان مؤخرا، واستنكارها للطريقة الأحادية التي تنهجها بالإقصاء المتعمد للنقابات المهنية كقوة اقتراحية تفاوضية من المشاركة في إنتاج الحلول لمعضلة غياب الإلتقائية و الإنسجام في التدابير و الإجراءات الصادرة عن الوزارة كالتي سجلت في ملف اعانة الكَازوال وتنزيل التغطية الصحية، متناسية أنها شريك دستوري تمثل وتدافع عن الشرائح المهنية ، كما دق المجتمعون ناقوس الخطر في القطاع نتيجة لتأجج الأوضاع في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين الذي يهدد إدماجه في الورش الملكي للحماية الاجتماعية في غياب الاستقرار والاستمرار في العمل، و بعد نقاش مستفيض وتداول في المقترحات تم الاتفاق على مايلي:
* مواصلة الحوار مع الفرق والمجموعات النيابية بقبة البرلمان في أفق تنظيم يوم دراسي بخصوص موضوع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة.
*مواصلة التعبئة واستمرار تنظيم لقاءات جهوية و التواصل مع القواعد المهنية.
هذا ويهيب التنسيق الوطني بكافة قواعده المهنية برص الصفوف ومزيدا من التلاحم والاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون للدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة.
وما ضاع حق من ورائه طالب، عاشت الوحدة النقابية المواطنة
