الاستمرارية المبشر بها في خبر كان… عمالة فاس تنزع من مهنيين الاستمرار في استغلال سيارات اجرتهم

يعيش مهنيو النقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها بمدينة فاس على وقع اقدام مصالح سلطات عمالة فاس ممثلة في لجنة فض النزاعات على اصدار قرارات الفسخ النهائي للعقود النموذجية و خاصة المنتهية مدة تعاقدها تنفيذا لاحكام قضائية صادرة في شانها رغم انتظام مستغيلها في اداء واجبات الاستغلال للمستفيدين منها دون الاخذ بعين الاعتبار للتداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذه القرارات على السائقين المهنيين المستغلين و السائقين المساعدين لهم و تعريضهم للبطالة و التشريد و حرمانهم من مصدر قوتهم الوحيد لاعالة اسرهم ضدا على الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع الذي يخضع للتدابير التي تسنها السلطات المحلية طبقا للظهير الشريف رقم 1-63-260 و القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحق في العمل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية .

في هذا السياق العام المعقد تطرح على المحك مدى احترام  مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس من جهة للخطابات الرسمية للدولة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية على العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات  الاجرة و من جهة ثانية مدى احترامها لمضامين الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و خاصة الدورية 444 التي تروم تكريس المهنية و ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و التي بشرت الهيئات الوطنية الخماسية في نسختها الاولى الموقعة على محضر اتفاق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية الذي تعتبر الدورية الوزارية رقم 444 نسخة طبق الاصل لمضامينه و ان صون صون الحق في العمل و استمراريته و حماية الاستفرار المهني من خلال ايجاد حلول واقعية للمشاكل و التعقيدات التي تحول دون استمرارية العمل المهني مما يطرح التنسيق مصاح وزارة الداخلية المكلفة بملف سيارات الاجرة مع وزارة العدل لحماية الحقوق المهنية و الاجتماعية و تحقيق العدل و الانتصاف للعاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة المنتظمين في اداء واجبات استغلال رخص سيارات الاجرة .