الداخلية تكشف خطتها لتحسين خدمات “الطاكسيات” وضمان استقرار أوضاع المهنيين

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التزام الوزارة بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين العاملين بالقطاع من خلال ضمان الاستقرار المهني لهم.

وأشار لفتيت، في جوابه عن سؤال تقدم به المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث القرارات ذات الصلة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع، لافتا إلى  أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، يمنح السلطات الإقليمية صلاحية سنّ الضوابط التي تسري على هذا القطاع.

وبناءً على هذا الإطار القانوني، يضيف الوزير، تم اعتماد قرارات تنظيمية على مستوى كل إقليم لتحديد شروط الترخيص للمركبات المستعملة كسيارات أجرة وممارسة مهنة سياقة هذا النوع من المركبات وتقديم خدماتها، كما تم إصدار الدورية الوزارية رقم 444 في أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى إضفاء مزيد من المهنية على القطاع.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الدورية الوزارية المذكورة تعمل على تحديد شروط جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على فئة السائقين المهنيين، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في هذه السجلات.

وأكد الوزير أن جميع العمالات والأقاليم قد شرعت في تنفيذ هذه التدابير وعملت على ملاءمة المساطر المعتمدة والقرارات العاملية استنادًا إلى التوجيهات الواردة بها، كما تعمل الوزارة في هذا السياق على تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني للعمالات والأقاليم، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، والترخيص بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.

كما تعمل الوزارة أيضًا، يؤكد لفتيت،  على تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة بشكل أفضل، وتفعيل إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين، ومراجعة وتوحيد مساطر الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها”.